الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق حول مصير الأطفال المختفين قسرياً

سيريا مونيتور..

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانٍ لها إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل حول مصير آلاف الأطفال الذين اختفوا قسرياً على يد النظام السوري السابق. وأشارت الشبكة إلى امتلاكها قوائم موثقة تضم حوالي 3700 طفل مختفٍ قسرياً منذ عام 2011، مؤكدةً أن العديد من هؤلاء الأطفال نُقلوا إلى دور أيتام ومراكز رعاية دون توفير وثائق تثبت هويتهم.

انتهاكات مستمرة بحق الأطفال

بحسب البيان، قام النظام السوري على مدى 14 عاماً باعتقال آلاف الأطفال بشكل تعسفي، سواء برفقة عائلاتهم أو بمفردهم، حيث غالباً ما انتهت تلك الاعتقالات بحالات اختفاء قسري. وأوضحت الشبكة أن التقرير السنوي الذي تصدره بمناسبة اليوم العالمي للطفل سيسلط الضوء على هذه الانتهاكات، مع التركيز على ملف الاعتقالات التعسفية.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة، فإن مصير الأطفال المختفين قسرياً ما زال مجهولاً، على الرغم من فتح السجون بعد عملية “ردع العدوان” الأخيرة.

الأطفال في دور الأيتام

تحدث البيان عن تقارير وردت إلى الشبكة تفيد بأن النظام السوري قام بنقل بعض الأطفال المعتقلين أو المولودين داخل مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية، مثل مراكز تابعة لمنظمة SOS. وأوضح البيان أن هذه الممارسات استمرت حتى عام 2019، حيث بدأت تلك المؤسسات بقبول الأطفال بموجب وثائق تثبت هويتهم. ومع ذلك، لا يزال مصير العديد من الأطفال مجهولاً، من بينهم أطفال الطبيبة رانيا العباسي الذين اعتُقلوا مع والديهم دون الكشف عن مكان وجودهم.

مطالبات الشبكة السورية

أكدت الشبكة السورية في بيانها على ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية إنسانية ووطنية، مطالبةً السلطات السورية الجديدة، منظمة SOS، والمنظمات الدولية المعنية باتخاذ الخطوات التالية:

إلى منظمة SOS:

1. فتح تحقيق داخلي مستقل للكشف عن تفاصيل هذه الانتهاكات.
2. تسليم جميع الملفات والوثائق المتوفرة إلى السلطات السورية الجديدة.
3. تقديم اعتذار رسمي وتعويضات عادلة للأسر المتضررة.

إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:

1. التحقيق في آليات إحالة الأطفال:
   • التحقق من كيفية إحالة الأطفال من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام.
   • توثيق هوية الأطفال وضمان عدم تزوير بياناتهم.
2. ضمان حماية حقوق الأطفال:
   • مراجعة إجراءات المؤسسات التي تعاملت مع الأطفال.
   • كشف أي انتهاكات محتملة مثل تزوير الوثائق الشخصية.
3. تحديد مصير الأطفال:
   • تحديد أماكن وجود الأطفال المختفين.
   • إعادتهم إلى ذويهم أو توفير بيئة آمنة لهم في حال عدم وجود أسرهم.
4. محاسبة المسؤولين:
   • ملاحقة ومحاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات.
   • تحميل الجهات المتورطة مسؤولية التستر على هذه الجرائم.

دعت الشبكة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل إلى تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة، وضمان كشف مصير الأطفال وتحقيق العدالة لعائلاتهم. كما ناشدت السلطات السورية الجديدة بإشراك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في هذا الملف لتحقيق العدالة والمحاسبة.