سيريا مونيتور
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية بإجراء إصلاحات فورية على نظام رسوم جوازات السفر، معتبرة أن سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد يشكل فرصة تاريخية لمعالجة هذا الملف الذي يمثل عبئاً اقتصادياً وإنسانياً كبيراً على ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.
وفي بيان لها، أكدت الشبكة أن نظام الرسوم الحالي يشكّل انتهاكاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حرية التنقل، مشيرة إلى أن كلفة إصدار جواز السفر العادي للمغتربين تبلغ 300 دولار أميركي، وترتفع إلى 800 دولار للخدمة المستعجلة، في حين لا تتجاوز صلاحية الجواز غالباً سنتين فقط.
أما داخل سوريا، فيبلغ رسم الجواز الفوري 2.1 مليون ليرة سورية (نحو 200 دولار)، في حين تصل كلفة الجواز العاجل إلى 432,700 ليرة، وهي مبالغ تفوق متوسط رواتب غالبية الموظفين في القطاعين العام والخاص، ما يجعل الحصول على الجواز أمراً شبه مستحيل لفئات واسعة من المجتمع.
وسلطت الشبكة الضوء على التفاوت الكبير بين كلفة الجوازات ومستوى الدخل، لافتة إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى البالغ 5.5 ملايين ليرة شهرياً، في حين تحتاج الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد إلى نحو 9.1 ملايين ليرة شهرياً لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتها، ما يجعل دفع رسوم الجواز بمنزلة اقتطاع من أساسيات المعيشة.
واعتبرت الشبكة أن هذا النظام يحرم السوريين من حقوقهم في لمّ الشمل، والسفر للعمل أو الدراسة، ويضطرهم في كثير من الأحيان إلى اللجوء للسماسرة أو الوقوع ضحية للابتزاز.
