قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إن القتل خارج نطاق القانون حصد 96 مدنياً في سوريا في أيار 2021 بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لإجراء أية “انتخابات” حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي.
وسجلت الشبكة مقتل 12 مدنياً (بينهم 2 طفلاً، و3 نساء) على يد قوات النظام السوري، فيما قتل كل من تنظيم الدولة والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وقوات التحالف الدولي مدنياً واحداً، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 13 مدنياً بينهم طفلين
كما سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 11 طفلاً و8 نساء على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 105 مدنيين بينهم 39 طفلاً، قضوا في مناطق عديدة على اختلاف القوى المسيطرة.
وبحسب التقرير فإن استمرار عمليات القتل في مختلف المناطق وبأشكال متعددة، تؤكد أن سوريا من أسوأ إن لم تكن أسوأ دولة في العالم في خسارة المواطنين السوريين عبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل تحت التعذيب، ومع عمليات القتل والتعذيب أجرى نظام الأسد انتخابات خاصة به -كما وصفها التقرير-؛ لأنها جرت في بيئة غير آمنة، وتحت تهديد الأجهزة الأمنية.
وذكر التقرير أن عمليات التفجيرات عن بعد قد استمرت أيضاً في أيار وأسفرت عن مقتل 11 مدنياً بينهم 4 أطفال. كما استمرت قوات النظام بعمليات القصف العشوائي على المدنيين.
وأضاف التقرير أن مخيم الهول ما يزال يشهد سقوط ضحايا، حيث وثق التقرير في أيار مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات تم العثور على جثثهم داخل المخيم، وقد قتلوا على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وسجل التقرير في أيار مقتل 37 مدنياً بينهم طفلان و5 سيدات نتيجة رصاص مجهول المصدر. كما وثق مقتل رضيع ومدني، وإصابة 10 أشخاص آخرين بجراح، إثر إطلاق عناصر قوات نظام الأسد وميليشياته الرصاص بشكل عشوائي في مدينة حلب، احتفالاً بصدور نتائج “الانتخابات الرئاسية”.
