أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مشاركته في جلسة بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشدداً على ضرورة إزالة جميع العقوبات لتمهيد الطريق أمام الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية. وقال الشيباني إن العقوبات كانت مفروضة على “النظام المخلوع” وكان من الواجب رفعها مع سقوطه، معتبراً أن الاستثناءات التي قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا لم تكن كافية. وأوضح أن العقوبات تظل عائقًا أمام إعادة الإعمار، وربط البنك المركزي السوري بمنظومة “سويفت” المالية الدولية، مما يعوق تمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وأكد الشيباني أن إدارة البلاد الجديدة ورثت اقتصاداً مدمراً، وأن المواطن السوري يعاني من دخل منخفض جداً، لكنه أشار إلى أن الحكومة لن تستسلم لهذا الواقع، وستعمل على إصلاح الاقتصاد من خلال استقرار الليرة السورية وتنفيذ إصلاحات في وزارات المالية والمؤسسات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن التنوع في سوريا يمثل قوة للبلاد، وأن الحكومة القادمة ستكون قائمة على الكفاءة وليس على المحاصصة الطائفية، معتبراً أن السلطة ستكون بيد الشعب السوري.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وأشار في ندوة بعنوان “فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا”، أن الحكومة السورية الجديدة تتجاوب إيجابياً مع المطالب الإقليمية والدولية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد. وأوضح فيدان أن هناك توافقاً إقليمياً واسعاً حول ضرورة وحدة سوريا وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطياف، مع منع الجماعات الإرهابية من التوغل داخل البلاد.
كما أكد فيدان على أهمية إنشاء جيش وطني موحد في سوريا كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن تركيا تولي اهتماماً بالغاً في دعم عملية إعادة الإعمار السورية، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة.
