“العقوبات” تعيق إعادة الإعمار في سوريا وتفاقم معاناة المدنيين

سيريا مونيتور..

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار، رغم سقوط النظام السابق، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للملايين.

وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، أشارت المنظمة إلى أن هذه العقوبات، التي تفتقر إلى آليات واضحة لرفعها، تؤثر سلباً على قدرة السوريين في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم. وأوضحت أن الدمار الهائل في البنية التحتية على مدار 13 عاماً من الحرب والتهجير جعل مدناً بأكملها غير صالحة للسكن، فيما تكافح المستشفيات والمدارس لتقديم خدماتها بسبب الأضرار الجسيمة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني 13 مليون شخص من نقص الغذاء، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

شددت المنظمة على ضرورة رفع القيود التي تعيق وصول المدنيين السوريين إلى حقوقهم الأساسية، مشيرةً إلى أهمية إعادة دمج سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية التي تحد من توفر السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على قطاع الطاقة لضمان إمدادات الوقود والكهرباء.

العقوبات وتأثيرها الاقتصادي

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا، تشمل حظر التجارة والتحويلات المالية، إضافة إلى قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط، الغاز، البناء، والهندسة. بينما يمنع الاتحاد الأوروبي شراء النفط السوري والاستثمارات في البلاد، كما يُحظر على المصارف السورية التعامل مع المؤسسات المالية الدولية. وتفرض بريطانيا قيوداً مشابهة لتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي.

ورغم التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة وأوروبا على العقوبات خلال شهر كانون الثاني الماضي، أكدت المنظمة أن هذه التعديلات لم تكن كافية، إذ تواصل المصارف والمؤسسات المالية تجنب التعامل مع سوريا خوفاً من المخاطر القانونية. كما أشارت التقارير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار تتجاوز 250 مليار دولار، بينما يشهد قطاع الصحة انهياراً واسعاً مع خروج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، وتفاقم أزمة المياه والتعليم، حيث يعاني أكثر من مليوني طفل من انقطاع الدراسة بسبب تضرر المدارس.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” إلى نهج أكثر توازناً في التعامل مع العقوبات، بحيث لا تكون أداة لفرض معاناة إضافية على المدنيين، بل وسيلة لحماية حقوق الإنسان.

وقالت الباحثة في المنظمة، هبة زيادين: “على الحكومات الغربية إدراك الأثر المباشر لهذه القيود على المدنيين، واتخاذ خطوات فعلية لتخفيفها بدلاً من استخدامها لتحقيق أهداف سياسية”.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة لا تكفي لمعالجة الأزمة، مطالباً بإجراءات فعلية تضمن وصول المساعدات وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.