سيريا مونيتور -دمشق
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير مشترك مع مكتب الصحافة الاستقصائية، أن السير مارك بريدجز، المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث الثانية، أمضى قرابة ثماني سنوات في إدارة ثروات رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة أن بريدجز، المعروف بلقب “اللورد بريدجز الثالث”، كان مسؤولًا بين عامي 1999 و2008 عن إدارة ما لا يقل عن خمسة صناديق استثمارية تابعة لرفعت الأسد وعائلته، تحتفظ بأصول مالية في كل من فرنسا وإسبانيا، وذلك رغم الخلفية العسكرية المثيرة للجدل لرفعت، ودوره في قيادة “سرايا الدفاع” في سوريا خلال الثمانينيات.
وخلال هذه الفترة، شغل بريدجز أيضاً منصب المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث بين عامي 2002 و2019، وهو ما أثار تساؤلات حادة حول البعد الأخلاقي لعلاقته مع شخصية مثيرة للجدل مثل رفعت الأسد، خاصة لما قد تحمله هذه العلاقة من تبعات على صورة العائلة المالكة البريطانية.
ورغم عدم وجود أدلة على تورط بريدجز في أية مخالفات قانونية، أكدت شركة “فارير وشركاه” التي ينتمي إليها، أن جميع تعاملاته كانت قانونية وتمت وفق الاستشارات التي قدمتها شركة محاماة دولية بارزة. وأضافت الشركة أن بريدجز استند إلى أدلة موثوقة، منها 11 حكمًا قضائيًا فرنسيًا اعتبرت لصالح الأسد في قضايا تشهير، مما دفعه لقبول تمثيله قانونيًا.
ومع ذلك، امتنعت الشركة عن الكشف عن هذه الأدلة، مشيرة إلى التزامها بواجب السرية تجاه موكلها. كما أكدت أن المحاكم، من بينها المحكمة العليا في جبل طارق، اعتبرت مصادر أموال رفعت معقولة، استنادًا إلى روايته بأنها هبات من جهات، أبرزها العائلة المالكة السعودية.
التقرير يسلّط الضوء على ثغرات أخلاقية في علاقات النخبة القانونية والسياسية البريطانية مع شخصيات متهمة بارتكاب فظائع، في وقت تتواصل فيه المطالبات بالشفافية والمحاسبة على الصعيدين الدولي والمحلي.
