سيريا مونيتور..
أعلنت قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة أفراد من فلول النظام السابق، كانوا ضالعين في مجازر حي التضامن في دمشق.
وأوضح المقدم عبد الرحمن الدباغ، مدير أمن دمشق، أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة، وأسفرت عن اعتقال أحد المسؤولين الرئيسيين عن المجزرة التي وقعت قبل 12 عامًا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وأضاف الدباغ أن التحقيقات مع المشتبه به الأول قادت إلى التعرف على شركاء له في الجريمة، مما مكّن الأجهزة الأمنية من اعتقال اثنين آخرين، حيث اعترف الثلاثة بمشاركتهم في عمليات الإعدام الجماعي التي أودت بحياة أكثر من 500 شخص في الحي دون محاكمة أو تهم قانونية.
وأكد المسؤول الأمني أن التحقيقات مستمرة لتحديد أماكن المقابر الجماعية التي احتوت ضحايا المجازر، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها وأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب.
من جانبها، أشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى أن العملية الأمنية بدأت مع ساعات الصباح الباكر واستمرت لعدة ساعات، حيث شاركت فيها أكثر من 20 سيارة أمنية دخلت إلى الحي ونفذت الاعتقالات.
مجازر حي التضامن.. جريمة موثقة
يُعتبر حي التضامن أحد أكثر الأحياء التي شهدت جرائم وانتهاكات على يد قوات النظام السابق، لكن مجزرة محددة جرى توثيقها بمقطع فيديو أثارت ضجة واسعة.
في 27 نيسان 2022، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تحقيقًا يكشف تفاصيل مجزرة مروعة وقعت في 16 نيسان 2013، حيث أقدمت قوات النظام السابق على إعدام 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.
وأظهر مقطع الفيديو جنديًا من “الفرع 227” يقتاد مدنيين معصوبي الأعين قبل أن يطلق عليهم الرصاص ويرمي جثثهم في حفرة معدة مسبقًا، ثم يعمد مع عناصر آخرين إلى إحراق الجثث لإخفاء الأدلة.
وخلال التحقيقات، تم التعرف على الضابط المسؤول عن المجزرة، وهو أمجد يوسف، أحد عناصر استخبارات النظام، والذي ظهر لاحقًا في تسجيلات مصورة يعترف فيها بضلوعه في عمليات القتل الجماعي.
أثارت مشاهد المجزرة صدمة واسعة في المجتمع السوري والعالم، مما دفع بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، إلى فتح تحقيقات بجرائم حرب لملاحقة المتورطين، خاصة أولئك الذين قد يكونون لجأوا إلى أوروبا لاحقًا.
وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على أمجد يوسف ومسؤولين آخرين في جيش النظام السابق، ضمن جهود دولية لتعزيز إجراءات المحاسبة والتأكيد على ضرورة عدم تطبيع العلاقات مع نظام مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية.
