تمكنت إدارة العمليات العسكرية وقوات الأمن في وزارة الداخلية السورية من القضاء على شجاع العلي، الذي يقود عصابة تضم أفراداً من “شبيحة” نظام الأسد البائد، متورطة في عمليات قتل وخطف وسلب في مناطق ريف حمص الحدودية مع لبنان.
وأفادت مصادر خاصة بأن مجموعات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة السورية داهمت، يوم أمس، مواقع تتحصن فيها “عصابة شجاع العلي” في بلدتي بلقسة والقبو بريف حمص الشمالي والغربي، ما أدى إلى مقتله.
وأشارت المصادر إلى أن القوات تمكنت من القضاء على العديد من أفراد العصابة واعتقال آخرين بعد مداهمة المواقع وقصف بعضها بالأسلحة الثقيلة، بسبب رفض العناصر تسليم أنفسهم.
وقُتل شجاع العلي، بعد أيام من انتشار فيديو له، يتوعد فيه بحرق المساجد، وتنفيذ عمليات انتقامية بحق أبناء منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.
وشجاع العلي كان يقود عصابة تتبع لميليشيات الدفاع الوطني المرتبطة بالنظام السابق، ويعد من الأسماء المثيرة للجدل في ريف حمص الشمالي الغربي، فقد تورط في عمليات خطف وطلب الفديات، لا سيما بحق النساء أو الأطفال الذين كانوا يقصدون السفر إلى لبنان بطريقة غير شرعية.
وتُوجَّه لشجاع العلي أصابع الاتهام في العديد من الجرائم التي تتسم بالعنف والوحشية، بما في ذلك القتل، وسبق أن أفادت تقارير محلية بأنه يمتلك مجموعة مسلحة تتكون من 400 إلى 500 عنصر، تعمل بشكل منظم في الخطف والقتل والابتزاز.
شجاع العلي يُتهم أيضاً بالتورط في العديد من عمليات الخطف الجماعية، إذ ذُكر أنه في إحدى الحالات تم اختطاف سيارة “فان” مليئة بالأشخاص، من بينهم نساء، وتم دفع فدية مالية قدرها 5000 دولار لكل فرد للإفراج عنهم.
ويشير السكان المحليون إلى أن هذه الجرائم نُفذت تحت مظلة دعم سياسي وأمني من نظام الأسد السابق، وهو ما يفسر استمرار نشاط شجاع العلي من دون محاسبة لسنوات.
ولوحظ ورود اسم شجاع العلي في العديد من التعليقات المرتبطة بعمليات الخطف في ريف حمص وبين طرطوس وحمص، ما دفع إلى البحث عن هذا الاسم بشكل موسّع.
ومن خلال البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، اكتُشف وجود صفحات نشرت قوائم بأسماء الخاطفين والمشتبه بتورطهم في عمليات خطف بريف حمص، وكان اسم شجاع العلي على رأس هذه القوائم.
كما وُصف بأنه زعيم عصابة إجرامية إرهابية وقاتل مأجور خارج عن القانون، يتمتع بحصانة وحماية، رغم وجود أكثر من 100 شكوى مقدمة بحقه من ضحاياه.
بحسب ما تداولته المصادر، يقوم شجاع العلي يومياً بخطف الأشخاص وقطع طريق أوتستراد طرطوس-حمص، ويحتفظ بسجن خاص في مقره.
يُمارس العلي التعذيب بحق المخطوفين ويرسل صورهم إلى عائلاتهم لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، ورغم هذه الجرائم، صرّح قائد شرطة حمص السابق بأن توجيهات صادرة من وزارة داخلية النظام السابق تمنع التعرض له.
