أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية في الشأن السوري، أمس الثلاثاء تقريراً يشير إلى وجود “أدلة معقولة” حول تورّط نظام أسد وأطراف أخرى في سوريا بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين
أتي ذلك بعد ساعات تقرير يوثق شهادات مروّعة حول دفن الموتى من المعتقلين جرّاء التعذيب في سجون نظام أسد.
وحول الانتهاكات، وثّق التقرير كلاّ من التعذيب والاغتصاب والقتل والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات والاختفاء القسري والموت تحت التعذيب، لافتاً إلى اعتماد النظام على الانتهاكات المذكورة كـ”سياسة دولة”، بحسب تعبير البيان.
538 مقابلة
ونوّه التقرير الذي استند إلى مقابلات مع 538 شخصاً إلى نهب النظام ممتلكات السوريين والاستيلاء عليها وفق منطلق مذهبي، فضلاً عن منع الكثيرين منهم من العودة إلى منازلهم.
وأشار التقرير المنشور في الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة إلى مساعي النظام في تصعيده للتوتر في المناطق التي شهدت تسويات بين المعارضة السورية وروسيا من بينها السويداء ودرعا، خاصة مع تصاعد وتيرة عمليات الخطف والقتل مقابل المال.
وفي السياق ذاته، أدان التقرير كلاً من الجيش الوطني السوري وميليشيا “قسد” و”هيئة تحرير الشام” في تورط كل منهم في ارتكاب انتهاكات مماثلة متعلقة بالاحتجاز بغية تحقيق مكاسب مالية.
وسرد تقرير اللجنة المكون من 25 صفحة انتهاكات أخرى ارتكبتها الجهات المذكورة منها، تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء تواجدهم في الأسواق المزدحمة، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وفي حيثيات التقرير، لفتت اللجنة المستقلة أمس إلى حرمان نحو 35 ألف طفل دون سن الثانية عشر محتجزون في مخيم الهول شمال شرقي الحسكة الذي يسيطر عليه ميليشيا “قسد” من حقوقهم القانونية.
كما ووصف تقرير اللجنة الأوضاع المعيشية في سوريا بـ”المأساوية” و “غير الإنسانية”، وسط تردّي الأوضاع الصحية مع تفشي وباء فيروس كورونا.
ووفقًا للتقرير السنوي التاسع، الذي أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، فإنه منذ آذار 2011 حتى حزيران الحالي، قُتل ما لا يقل عن 14388 شخصًا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، 14235 منهم قُتلوا على يد النظام السوري، بينهم 173 طفلًا و46 سيدة,
