سيريا مونيتور..
أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الأحد، عن استكمال المرحلة التحضيرية لانعقاد المؤتمر، وذلك عقب إجراء أكثر من 30 لقاءً في مختلف المحافظات، بهدف ضمان مشاركة شاملة لمختلف مكونات المجتمع السوري في الحوار.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في دمشق، أكدت أن اللقاءات الواسعة التي أجرتها مع مختلف الأطياف السورية أظهرت إجماعًا على ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية، إلى جانب وضع خطة اقتصادية تتناسب مع التحولات الراهنة. كما شددت على أهمية إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار كأساس لإعادة بناء الدولة.
وأوضحت اللجنة أن اختلاف وجهات النظر الذي ظهر خلال اللقاءات يعكس قدرة السوريين على الحوار والتعايش، مشيرة إلى أن التنوع المجتمعي يعد مصدر قوة للسوريين، على عكس الصورة التي حاول النظام السابق ترسيخها.
وأبرزت اللجنة أن مؤتمر الحوار الوطني ليس مجرد فعالية مؤقتة، بل يمثل نهجًا مستدامًا لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول. وأكدت أن اللقاءات التحضيرية كشفت عن وعي وطني عالٍ بين مختلف الفئات المجتمعية، ما يعزز فرص نجاح المؤتمر.
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر ورشات عمل تخصصية تناقش القضايا التي طُرحت خلال اللقاءات المجتمعية، بمشاركة خبراء ومتخصصين لضمان إيجاد حلول قابلة للتطبيق. وأشارت اللجنة إلى أن هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى في مسار وطني طويل يتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي المستمر، بهدف تحقيق هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري.
توافق حول القضايا الجوهرية
وأكدت اللجنة أن هناك توافقًا واسعًا بين السوريين حول الأولويات الوطنية، حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية، الإصلاح الدستوري، الإصلاح المؤسسي، الإصلاح الاقتصادي، وحدة الأراضي السورية، والحريات العامة والسياسية كمحاور رئيسية تحظى بإجماع المشاركين.
وذكرت أن اللقاءات التحضيرية شهدت مشاركة نحو 4000 رجل وامرأة، واستقبلت أكثر من 2200 مداخلة مباشرة، إضافة إلى 700 مشاركة مكتوبة تضمنت رؤى ومقترحات لمستقبل سوريا.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، أن توجيه الدعوات للمشاركين من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم، فيما سيتم تحديد مكان انعقاد المؤتمر لاحقًا.
وأكد الدغيم أن توصيات المؤتمر لن تقتصر على كونها مقترحات شكلية، بل سيتم العمل بها في صياغة الإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، ووضع خطط لإصلاح المؤسسات. كما شدد على أن المؤتمر سيحرص على تمثيل مختلف الشرائح المجتمعية، مع التركيز على مشاركة سكان المناطق الشرقية، وذوي الضحايا، والجرحى، والمعتقلين.
وفيما يخص الحكومة الانتقالية، أوضح الدغيم أن تشكيلها ليس متلازمًا مع مسار الحوار الوطني، لكنه أكد أن نتائج المؤتمر ستساعد في بلورة تصورات واضحة حول شكل الحكومة المستقبلية، ما يسهم في تحقيق توافق وطني واسع حول مستقبل سوريا.
