سيريا مونيتور
رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء بشكل شامل بيان الخارجية السورية بشأن “خارطة طريق” لحل الأزمة، ووصفت ما جرى في تموز 2025 بأنه “جرائم ضد الإنسانية لا يمكن معالجتها إلا عبر مسار دولي عادل يضمن محاسبة الجناة وحق أبناء السويداء في الحرية وتقرير المصير”.
واتهمت اللجنة الحكومة السورية بالمشاركة في المجازر والانتهاكات، واعتبرت أن القضاء السوري “مسيّس وغير قادر على تحقيق العدالة”، محذّرة من محاولات “فرض وصاية داخلية وزرع الفتنة عبر مجالس محلية وهمية”.
