سيريا مونيتور
بيّن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أسباب عرقلة عمل المباحث الجنائية في سوريا، وجاء في بيانه:
نقدر ما يعانيه المواطن من صعوبات بسبب تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية، ونشكر صبره الكريم، وانطلاقا من قيمة الشفافية نبين بعض أسباب تأخر الانطلاق:
- التخريب المتعمد من فلول النظام البائد وقت سقوطه، كنوع من إغراق المركب، وإدخال البلاد في فوضى مقصودة.
- تعرض المبنى لمزيد من العبث والتدمير على يد بعض المخربين، وضعاف النفوس، في لحظات التحرير الأولى.
- إعادة الترميم والصيانة تستلزم وقتا، ومواردا، ولا تكون بيوم وليلة.
- مشكلات فنية، وحاسوبية، تتعلق بقواعد البيانات، وإعادة برمجتها، ووصلها مع باقي المحافظات.
- مشكلات لوجستية تتعلق بكابلات نقل البيانات الضوئية، ولوازم الشبكات.
- معالجة المدخلات الجنائية، ودمجها ما بين المناطق المختلفة في نظام واحد، من إذاعات بحث، وكف البحث، ومذكرات قضائية، وخلاصة أحكام، للحصول على قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية.
- وجود محافظات لمّا تستقر فيها بعد إدارات الدولة السورية، ويتفعل عملها بشكل كامل نتيجة بعض الظروف، ما أخر تفعيل خدمة “غير المحكوم” فيها وأثر سلبا على راحة المواطنين، وجهدهم، ووقتهم، وزاد التكلفة عليهم للحصول عليها من مناطق ثانية، ما سبّب ضغطا على المراكز في المحافظات المفعلة فيها الخدمة.
كما أوضح البابا أن هذه بعض من التحديات التي تواجه الوزارة في سبيل تقديمها أفضل خدمة يستحقها مواطننا السوري، وبأن الوزارة تقدّر صبر السوريين واعدةً بحل المشكلات.
Tags: الجرائم الجنائية في سوريا الحكومة السورية النظام السوري المخلوع حكومة أحمد الشرع دمشق وزارة الداخلية وزارة الداخلية السورية