سلطت قراءة صادرة عن مركز “جسور” للدراسات الضوء على المستقبل المحتمل لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا في ظل انسحاب بعض النقاط التركية من المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد والتصعيد الروسي الأخير.
وأوضحت القراءة أن معظم النقاط الخلافية بين تركيا وروسيا في الملف السوري تتعلق بالانتشار العسكري التركي ومكافحة “الإرهاب” وحركة التجارة والنقل على الطريقين الدوليين M5 وM4 وعودة اللاجئين والعملية السياسية والمنطقة الآمنة.
ورجح المركز أن أنقرة قد تكون وافقت على مناقشة ملف الانتشار العسكري بعد أن كانت ترفض الحديث عنه، على أمل أن يساهم ذلك في تخفيف حدة التوترات مع روسيا المتخوفة من التباطؤ في حل مشكلة حركة النقل والتجارة ومكافحة “الإرهاب”، في الوقت الذي يعزز به الجيش التركي مواقعه في إدلب.
ورأى المركز أن استهداف معسكر لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” بعد جولة مباحثات عقدها مسؤولون روس وأتراك في موسكو مؤشر على “عدم رضا” روسيا عن الطريقة التي تدير بها تركيا أزمة إدلب ومساعي أنقرة للفصل بين ملفات سوريا وليبيا وأذربيجان.
وأكد أن استمرار التهدئة في إدلب يقترن بممارسة تركيا مزيداً من الضغط على الحكومة الأذربيجانية لوقف إطلاق النار في إقليم “قره باغ”، وليس فقط بقبول مناقشة بعض القضايا الخلافية حول سوريا، في إشارة إلى مسألة الانتشار العسكري التركي.
وختم المركز بالقول: “إن استئناف روسيا للحملة العسكرية على إدلب قد يكون خياراً لا بد منه في ظل استمرار الخلافات والتنافس المحتدم مع تركيا، التي قد تعمل على ثني روسيا عن هذا الخيار من خلال التلويح أيضاً باستئناف العمليات القتالية شرق الفرات نتيجة التباطؤ في تنفيذ الالتزامات”.
وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى حصر تواجد تركيا والفصائل الثورية في منطقة أمنية شمال طريق حلب – اللاذقية M4، في حين تبذل تركيا جهداً لجعل منطقة عملية “درع الربيع” منطقة آمنة على غرار مناطق عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”.
