سيريا مونيتور..
أعلن المصرف التجاري السوري عن رفع إجراءات تجميد الحسابات المصرفية للجهات العامة، والتي كانت مقيدة بالسحب فقط لأغراض صرف الرواتب، مؤكداً إعادة المرونة في عمليات الإيداع والسحب والتحويل وفقاً للسقوف المحددة أصولاً.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أوضح المصرف أن إنهاء العمل بهذه الإجراءات جاء بعد زوال الأسباب التي استدعت فرضها، ما يسمح للجهات العامة باستئناف تعاملاتها المالية المعتادة كما كانت قبل 4 شباط الجاري، وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي.
تجميد الحسابات المصرفية في سياق التحولات السياسية
وكانت الإدارة السورية الجديدة، عقب سقوط نظام بشار الأسد، قد أصدرت قرارات بتجميد الحسابات المصرفية للجهات الحكومية والشخصيات والشركات المرتبطة بالنظام السابق، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع استغلال الأصول المصرفية بطرق غير مشروعة.
ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول سوري مطلع، فإن هذه الإجراءات جاءت بهدف فرض رقابة مالية صارمة، وتحقيق شفافية أكبر فيما يتعلق بحركة الأموال المرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى مساعدة السلطات في جمع المعلومات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية اقتصادياً.
تنظيم العمليات المصرفية وفق تعليمات المركزي
في سياق متصل، أصدر مصرف سوريا المركزي، في 27 كانون الثاني الماضي، تعميماً جديداً موجهاً إلى جميع المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد، بهدف تنظيم آليات تحريك الحسابات المصرفية، سواء للإيداع أو السحب أو التحويل، وذلك وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وأوضح المصرف أن هذا التعميم يستند إلى قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، بالإضافة إلى تعميمين سابقين صدرا في 23 كانون الأول 2024 و22 كانون الثاني 2025.
وشدد المصرف المركزي على ضرورة الامتثال الصارم لهذه التعليمات، مؤكداً أنه لن يُسمح بتحريك الحسابات إلا ضمن حالات محددة، تشمل الجهات التي سبق لها الحصول على موافقة رسمية، إضافة إلى المؤسسات والشركات التي استوفت الشروط المنصوص عليها.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الجديدة لإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي في سوريا، وضمان إدارة الموارد المالية بطريقة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحد من المخاطر المحتملة.
