سيريا مونيتور..
أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، عن تعديل جديد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وباقي العملات الأجنبية، ليكون هذا التخفيض الثاني منذ التغيير السياسي الأخير في البلاد.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن المصرف، تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13,200 ليرة، بعد أن كان 13,000 في الأيام الماضية، فيما بلغ سعر صرف الليرة مقابل اليورو 13,621.08 ليرة، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 13,425.10 ليرة.
وشهدت سياسة المصرف المركزي منذ سقوط النظام السابق عدة تعديلات في سعر الصرف، حيث بدأ بتحديد السعر عند 12,500 ليرة مقابل الدولار، قبل أن يخفضه لاحقاً إلى 15,000 ليرة مع نهاية العام الماضي، ثم عاود رفع قيمة الليرة تدريجياً لتستقر عند 13,000 ليرة لأكثر من شهر، إلى أن جاء القرار الأخير بتخفيض السعر مجدداً.
ووفقاً للتسعيرة الجديدة، أصبح سعر شراء الدولار الأميركي 13,200 ليرة وسعر بيعه 13,332 ليرة، بينما حُدّد سعر اليورو عند 13,621.08 ليرة للشراء و13,757.29 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فبلغ سعرها 366.37 ليرة للشراء و370.03 ليرة للبيع. كما تم تثبيت سعر الحوالات المالية الواردة من الخارج عند 13,200 ليرة للدولار الواحد.
وكان المصرف قد أصدر آخر نشرة له خلال حكم النظام المخلوع في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث حدد حينها سعر الصرف عند 13,600 ليرة للشراء و13,736 ليرة للبيع، مع إبقاء سعر الحوالات عند 13,600 ليرة.
أداء الليرة السورية في الأسواق الموازية
في تداولات اليوم الإثنين (10 فبراير 2025)، تحسّن سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، وفقاً لبيانات موقع “الليرة اليوم”. وسجلت الأسعار على النحو التالي:
- دمشق وحلب: 9800 شراء – 10100 بيع
- إدلب: 9300 شراء – 9500 بيع
- الحسكة: 9600 شراء – 9800 بيع
أما أسعار الذهب، فقد شهدت انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 702 ألف ليرة، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 819 ألف ليرة.
أكد مصرف سوريا المركزي أنه مستمر في جهوده للحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مشيراً إلى اتخاذ عدة قرارات لدعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية. وصرّح مسؤول في المصرف لموقع “صوت العاصمة” أن تحسن قيمة الليرة مرتبط بالتطورات السياسية الأخيرة، التي أدت إلى حالة من الارتياح في الأسواق.
وأضاف المصرف أن تدفق البضائع عبر المعابر البرية إلى سوريا شهد تحسناً ملحوظاً، رغم أن معدلات الاستيراد لا تزال ضمن الحدود الدنيا. كما أشار إلى اتخاذ إجراءات مثل السماح بتسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي، وتمكين المصارف من تمويل عمليات الاستيراد، بهدف تعزيز الثقة بالليرة السورية والحد من تقلباتها الحادة في الأسواق المالية.
