أعلنت الحكومة البريطانية عن إقرار نظام عقوبات ضد روسيا، وصفته بأنه “أكثر شدة”، مشيرة إلى أنه “جزء من التدابير الرامية لحمل الكرملين على إنهاء حملته العدوانية تجاه أوكرانيا”.
ووفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية، فإن قانون العقوبات الجديد يعتبر “أكثر شدة، وسيدخل حيز التنفيذ على الفور”، موضحة أنه “أقوى نظام عقوبات بريطاني ضد روسيا على الإطلاق”.
وأوضح البيان أن القانون، الذي وقعه وزير شؤون أوروبا، جيمس كليفرلي، “يمكّن الحكومة البريطانية من فرض عقوبات أشد على روسيا، بعد تقديم القانون للبرلمان، كجزء من التدابير الرامية لحمل الكرملين على إنهاء حملته العدوانية تجاه أوكرانيا”.
وينص القانون على فرض عقوبات على شركات وأفراد في مجموعة واسعة من القطاعات المهمة اقتصادياً واستراتيجياً، مثل قطاعات الكيمياء والدفاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والقطاعات الاستخراجية.
كما يمكّن القانون المملكة المتحدة من فرض عقوبات ليس فقط على من لهم صلة مباشرة بزعزعة استقرار أوكرانيا، بل أيضاً على كيانات وشركات مرتبطة بالحكومة الروسية، وتشكّل أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، إلى جانب مالكي هذه المؤسسات وميديريها ومجالس إدارتها، وفق بيان الحكومة البريطانية.
وقالت وزير الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن “المملكة المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير”.
ودعت تراس موسكو إلى “خفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية”، مشيرة إلى أنه “في حال استمرار روسيا في عدوانها تجاه أوكرانيا، فلن تتردد المملكة المتحدة وشركاؤها في اتخاذ إجراء حيال ذلك”.
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصف محادثاته مع نظيرته البريطانية، ليز تراس، أمس الخميس في العاصمة الروسية موسكو بـ “حوار الطرشان”، مشيراً إلى أن “الشيء الوحيد الذي سمعته خلال المحادثات التي استمرت ساعتين هو المطالبة بسحب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية”.
وأشار لافروف إلى أنه لم يتحدث مع تراس حول العلاقات الثنائية التي هي “في أدنى نقطة لها”، لأن الوزيرة أرادت مناقشة مسائل أخرى، أبرزها الوضع في أوكرانيا.
وتتهم الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.
وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.
