المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ترفع شكوى ضد تونس بسبب تأخير العدالة لضحايا التعذيب

سيريا مونيتور..

رفعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فرع تونس، شكوى رسمية إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، متهمة الدولة التونسية بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة مرتكبيها قضائيًا، إضافة إلى تعويض الضحايا.

ملفات معلقة منذ سنوات

بحسب المنظمة، هناك نحو 200 ملف تعود لقضايا تعذيب وسوء معاملة أُحيلت إلى 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية. ومع ذلك، لم يتم الفصل في أي من هذه الملفات حتى الآن، والتي كانت قد أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى القضاء لمعالجة الانتهاكات المرتكبة بين عامي 1955 و2013.

وأوضحت المنظمة أن تأجيل الجلسات القضائية المتكرر كان نهجًا متعمدًا لعرقلة تحقيق العدالة للضحايا. وأضافت أن غياب المتهمين عن الجلسات أدى إلى تعطيل مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف أساسًا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

شهادات الضحايا

رشاد جعيدان، وهو سجين سياسي سابق وأحد مقدمي الشكاوى الستة، تحدث عن تجربته المؤلمة قائلاً: “تعرضت لأبشع أنواع التعذيب عند اعتقالي في 1993، شملت الصعق الكهربائي، قلع الأظافر، الكي بالسجائر، ووضع العصي في أماكن حساسة من جسدي. كانت تجربة مهينة تنتهك كرامة الإنسان”. وعلى الرغم من تقديم ملفه للقضاء منذ أكثر من ست سنوات، لم تصدر أحكام إلى الآن.

أما رضا بركاتي، شقيق نبيل بركاتي الذي توفي تحت التعذيب في مركز أمني بمحافظة سليانة عام 1987، أشار إلى أن القضية التي تنظرها دوائر العدالة الانتقالية منذ 2018 لم تُحسم بعد، رغم انعقاد 22 جلسة.

المنظمة تنتقد وتطالب بالتحرك

إيناس لملوم، المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أوضحت أن الشكوى المقدمة تتعلق بانتهاك الدولة التونسية لحقوق ستة من ضحايا التعذيب، مشيرة إلى أن بعضهم توفي نتيجة التعذيب، فيما لا يزال آخرون ينتظرون إنصافهم.

وقالت لملوم: “مرّ أكثر من ست سنوات على إنشاء الدوائر القضائية المتخصصة دون تحقيق تقدم كبير في الملفات. السبب الرئيسي يعود إلى صعوبات تواجهها هذه الدوائر، منها نقص التكوين الخاص للقضاة في مجال العدالة الانتقالية ونقل القضاة بشكل متكرر، مما يعطل سير القضايا”.

تجاهل ملف العدالة الانتقالية

في ظل هذا السياق، انتقدت المنظمة خطوات الرئيس التونسي قيس سعيد، ومنها تأسيس “مؤسسة فداء” عام 2022 لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية والقوات الأمنية. واعتبر حقوقيون أن هذه الخطوة محاولة لتهميش ملف العدالة الانتقالية وعدم الالتفات إلى الجرائم المرتكبة خلال الأنظمة السابقة.

طالبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بضرورة تسريع البت في قضايا الضحايا وضمان تحقيق العدالة. كما دعت إلى توفير التكوين اللازم للقضاة المعنيين وتعزيز استقلالية القضاء ليكون قادرًا على معالجة هذه الملفات بما يحقق الإنصاف للضحايا وعائلاتهم.