أعلنت حكومة النظام أمس السبت، رفع سعر لتر البنزين المدعوم، الموزع عبر البطاقة “الذكية”، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة.
وبرّرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عبر منشور على حسابها في فيس بوك، بالقول إن قرار رفع سعر البنزين يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناُ لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها” على حد زعمها.
وأرفقت منشورها الذي عرضته على صفحتها بعد منتصف ليلة أمس السبت، بصورة عن قرار الزيادة الذي حمل رقم (3598)، ذكرت فيه أن السعر الحالي يتضمن “رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحددة بمبلغ 29 ليرة لكل ليتر”.
وذكرت الوزارة أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من صباح اليوم الأحد الـ12 من الشهر الجاري.
وسبق أن رفعت “الوزارة” سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 غير المدعوم، والموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة “الذكية” للآليات والمركبات، ليصل سعر لتر المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة.
ويقابل هذه القرارات على الدوام، تصاعد حالة الاستهجان الشديد من السوريين المقيمين داخل مناطق النظام، سواء فيما يتعلق بحالات رفع أسعار البنزين والمازوت المتكررة، أو اتجاه حكومة النظام إلى البيع خارج السعر المدعوم بحجة أن البيع بهذا السعر يوفر المادة، أو بما يتعلق باستثناء فئات هي أحق بهذه المخصصات من غيرها كأصحاب المركبات الزراعية ومركبات نقل البضائع وغيرها.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه حكومة النظام لرفع الدعم عن المواد والسلع المدعومة بشكل تدريجي كالخبز والمحروقات والكهرباء وغيرها، من خلال التلاعب بالأسواق بدءاً من جعل المواد الأساسية محصورة في مراكز البطاقة “الذكية” ثم التقليل من الكميات المطروحة.
