اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والنظام السوري اجتماعات في العاصمة السورية دمشق، في خطوة تتزامن مع انفتاح عربي على هذا النظام، من أهدافه إبعاد سورية عن دائرة النفوذ والتأثير الإيراني المتعاظم.
الاجتماعات التي انتهت بين الطرفين تناولت “وثائق ستُوقّع خلال الفترة المقبلة، أولاها وثائق متفق عليها وجرت مطابقتها من قبل الطرفين وهي جاهزة للتوقيع، خصوصاً في مجال المناطق الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعارض. المجموعة الثانية هي اتفاقيات بحاجة إلى التفاوض، وخصوصاً في مجال السياحة والكهرباء والسكك الحديدية، أما المجموعة الثالثة، فهي اتفاقيات تدرس حالياً في مجال الإعلام والمتاحف والآثار والبحث العلمي، كما أن هناك مجموعة من التفاهمات في مجالات للتعاون خارج إطار الاتفاقيات، كالتعاون لتنمية التبادل التجاري، وفي المجال المصرفي والنقل”.
بيّن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، الذي رأس وفد بلاده في الاجتماعات، أن محضر الاجتماع الذي تمّ توقيعه “تطرق إلى تعزيز القدرات في القطاعين البحري والسككي”، كاشفاً عن اتفاق لـ”تأسيس شركة تأمين مشتركة ومصرف مشترك، كي يجرى تحويل الأموال بشكل مباشر وانسيابي بين البلدين”. ونقلت وسائل إعلام النظام عن رئيس النظام بشار الأسد قوله، خلال استقباله بذرباش والوفد المرافق إن “ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين سورية وإيران إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية هي مسألة ضرورية”.
وجاءت هذه الاجتماعات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة السورية دمشق خلال شهر أيار المقبل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
المشروع الإيراني في المنطقة يضع على رأس أولوياته ربط سورية بالجغرافيّة الإيرانية برّياً، من خلال الممر الذي يبدأ من طهران شرقاً ويمر بالعراق وسورية ويصل إلى لبنان غرباً، والذي دخل عملياً حيّز التنفيذ. ويمدّ الحرس الثوري الإيراني المليشيات التابعة له في سورية بالسلاح والذخيرة والعناصر عبر قوافل تدخل من معابر يسيطر عليها على الحدود السورية – العراقية، أبرزها معبر البوكمال. كما تعمل إيران منذ سنوات على مشروع ربط سككي بينها وبين العراق وسورية لنقل البضائع والمسافرين في سياق ترسيخ الوجود الإيراني في البلدين.
