سيريا مونيتور
تبنى النواب الأوروبيون تعديلا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الاوروبي، في خطوة هي ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري منذ أعوام.
وصوّت البرلمان لصالح عشرة نصوص تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء” وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.
وإلى جانب الإصلاحات الذي سيتم تطبيقها في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت المليون و140 ألفاً في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضا عمليات الدخول “غير النظامية” إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفا في عام 2023، بحسب فرونتكس.
بموجب “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد في الاتحاد الأوروبي:
- المهاجرون غير النظاميين الداخلون إلى الاتحاد سيخضعون لتدقيق الهوية، الصحة، والأمن.
- ستُسجل بياناتهم البيومترية مثل الوجه والبصمات، في عملية قد تستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام.
- الأطفال سيحظون بمعاملة خاصة وستوفر الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لحماية حقوقهم.
- الإجراءات تهدف إلى التمييز بين المهاجرين لتحديد من يمكنه الحصول على إجراءات معالجة طلبات اللجوء بشكل مسرع أو عادي.
- تحديد من يجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي مروا بها.
- طلبات اللجوء من القادمين من بلدان بمعدل رفض يتجاوز 80% ستُعالج بسرعة أكبر.
- القادمون من بلدان مثل تونس، المغرب، وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
- الطلبات المبسطة ستُعالج في مراكز قريبة من الحدود الخارجية للاتحاد، لتسريع عملية الإعادة
- الاحتجاز والتضامن:
- استخدام مراكز الاحتجاز للمهاجرين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل الإقامة في منازل.
- احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم والعائلات في المراكز إذا اعتبروا خطراً أمنياً.
- تعديل آلية “دبلن الثالثة” بإضافة معايير يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى.
- آلية تضامن إجبارية:
- تلزم الدول الأعضاء بقبول عدد معين من طالبي اللجوء، أو تقديم دعم مالي كبديل.
- نقل 30 ألف طالب لجوء سنوياً على الأقل بموجب هذه الآلية.
- تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو للدول التي تختار الدفع بدل الاستضافة.
- استجابة للأزمات:
- تحديد استجابة طارئة لوصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين.
- إمكانية خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء في أوقات الأزمات.
- تطبيق مبدأ “دولة ثالثة آمنة”:
– يُسمح برفض طلبات اللجوء إذا دخل المهاجر الاتحاد الأوروبي عبر دولة تُعتبر آمنة.
– يتطلب الأمر التحقق من وجود “رابط” كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور لتفعيل هذا المبدأ.
