أوقفت شركات هندية تصدير المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية إلى سوريا، لأسباب اقتصادية تتعلق بأزمة القطع الأجنبي ومشكلات تسديد أثمان المستوردات.
وأكد أصحاب عدد من معامل الأدوية أن الشركات الدوائية الكبيرة في الهند لا ترغب في التعامل مع السوق السورية، ويفضلون عموماً التعامل مع شركات في دول أخرى، وفقاً لما نقله موقع “أثر برس” المقرب من النظام السوري.
وأشار أصحاب المعامل، خلال جلسة حوارية حول الصناعات الدوائية نظمتها السفارة الهندية في دمشق بمشاركة “نقابة الصيادلة” و”غرف الصناعة والتجارة”، إلى أن تأمين المواد الأولية للأدوية يمثل المشكلة الأكبر أمام الصناعات الدوائية السورية.
من جانبه، زعم رئيس فرع “نقابة الصيادلة” في دمشق، حسن ديروان، أن العقوبات المفروضة على النظام هي السبب الرئيسي لمشكلات استيراد المواد الأولية الفعالة للأدوية، لكنه أقر في الوقت ذاته بصعوبة تأمين القطع الأجنبي بسبب قلة التصدير.
وقال ديروان: “من المفترض ألا تشمل العقوبات الاقتصادية القطاع الدوائي، إلا أن الشركات الهندية لديها مخاوف من ذكر أسمائها عند التعاون مع الشركات السورية، ما دفع المصرف المركزي، بالتعاون مع الحكومة الهندية، إلى محاولة تخفيف هذه المخاوف”.
أكد رئيس فرع “نقابة الصيادلة” في دمشق أن الهند تمثل مصدراً رئيسياً للأدوية المستوردة إلى سوريا، إذ تُشكل حوالي 65% من إجمالي الأدوية المصنعة المستوردة. وأوضح أن الأدوية السرطانية والمناعية واللقاحات تتصدر قائمة المنتجات الدوائية المستوردة من الهند.
وأشار ديروان إلى أهمية تعزيز التعاون بين المصانع الدوائية السورية والهندية، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل، معتبراً أن إرسال الصيادلة السوريين إلى الهند لإجراء دورات تدريبية في مصانع الأدوية المتقدمة “يسهم في تطوير مهاراتهم، لا سيما في مجال الأدوية النباتية والعشبية التي تُعتبر الهند رائدة فيها”.
من جانبه، كشف أمين سر “اتحاد غرف الصناعة السورية”، محمد أيمن مولوي، أن قيمة الأدوية المستوردة من الهند بلغت 9 ملايين دولار. وأضاف أن هذه القيمة “تعكس تطوراً ملحوظاً رغم العقوبات، والتي من المفترض أن تُستثنى منها القطاعات الدوائية”.
وأوضح مولوي أن هناك تحديات إضافية تتعلق بنقص الصادرات السورية، مما يؤثر على القدرة على زيادة نسب الاستيراد، إذ إن ارتفاع الصادرات يمكن أن يُسهم في توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
أدت الحرب التي اندلعت في لبنان أواخر شهر أيلول الماضي إلى نقص حاد في القطع الأجنبي بمناطق سيطرة النظام، نتيجة لتوقف عمليات التهريب وتراجع تحويل الأموال من الخارج عبر السوق السوداء.
وأثرت هذه الحرب على حصول عدد كبير من السوريين على الدولار، والذين يعتمدون على الحوالات الخارجية عبر السوق السوداء، فقد أصبح الوسطاء يواجهون تحديات كبيرة في تأمين الدولار.
يُشار إلى أن لبنان شكل خلال السنوات الماضية “خاصرة السوق السورية”، إذ تعتمد مناطق سيطرة النظام بشكل كبير على البضائع القادمة من لبنان، سواء عبر التهريب أو بشكل رسمي كترانزيت.
