شكل مجموعة من السوريين في دول اللجوء بينهم قضاة وحقوقيون وضباط وصحفيون وجامعيون ورجال أعمال، جسماً سياسياً معارضاً لنظام الأسد، أطلقوا عليه “الهيئة الوطنية السورية”.
هذا التشكيل وأسماء الشخصيات المؤسسة له والتي وصلت إلى نحو 300.
ووفق القاضي حسين حمادة وهو أحد أبرز المشاركين في تشكيل هذا الجسم، فإن هذا الجسم ليس جديداً وأنه تم العمل عليه في عام 2013 حينما اجتمعت نحو 50 شخصية معارضة للنظام إلا أنه لم ير النور وقتها لأسباب وصفها بـ “غير موضوعية”.
وعن سبب إعادة إحياء فكرة هذا التشكيل الآن، قال حمادة إن هناك إحرافاً “خطيراً” من قبل الجهات السياسية في التعامل مع الملف السوري، مشيراً إلى أن هناك “جهات سياسية رسمية” بدأت تعمل على إعادة إنتاج نظام الأسد، تحت عنوان “الهيئة العليا للانتخابات” دون النظر إلى تضحيات الشعب السوري، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن من أهداف “الهيئة الوطنية السورية” إنضاج الرؤية السياسية بشكل يتوافق مع المستجدات على الساحة، أو من زاوية استقطاب الشخصيات السورية المؤمنة بهذا المشروع.
وقال حمادة “سوريا تعاني من فراغ قيادي يمثل خطورة بالغة على سوريا، بحيث لا نستطيع أن نطلق على النظام وعلى المعارضة سلطة فكلاهما أجسام مرتهنة للخارج، ومن هنا نحن نحاول إنتاج كيان فيه شخصيات تكون تياراً ضاغطاً على كل القوى داخلياً وخارجياً ويحملون مشروعاً وطنياً ويرتهنون له”.
وعن خطتهم في العمل، يرى حمادة، أنها تقوم على مرحلتين الأولى تأسيسية وهذه محمولة على الابتعاد عن كل الشخيصات المتعلقة بالائتلاف أو ما انبثق عنه من هيئات ومؤسسات ومنصات بالإضافة إلى الشخصيات الجدلية ومن ارتكب جرائم بحق السوريين، أما المرحلة الثانية، فهي الانفتاح على جميع الشخصيات المنتمية إلى فكرة الثورة، مشيراً إلى أن هناك شخصيات داخل مناطق سيطرة النظام.
وأكد حمادة أنهم يمتلكون خطاباً مطمئناً للجميع، مشيراً إلى أن مشروعهم يرفض نظام الأسد والاحتلال والإرهاب، وأردف “مشروعنا يمثل نصف المشروع الوطني، وأما عن النصف الثاني، فهناك شخصيات موجودة في مناطق سيطرة النظام لا تجرؤ على البوح للانضمام إلى الهيئة الوطنية السورية ليس لخوفها من النظام فقط بل لخوفها من شخصيات في قيادات المعارضة لجهة عدم امتلاكها مشروعاً حقوقياً علمياً سليماً”.
رؤية “الهيئة الوطنية السورية”
وتنطوي رؤية “الهيئة الوطنية السوري” التي اطلع عليها موقع تلفزيون سوريا، على أن سوريا بحاجة إلى مشروع سياسي، حقوقي، اقتصادي واجتماعي، يهدف إلى الحفاظ على وحدتها واستقلال قرارها الوطني، وإعادة بنائها كدولة مدنية تعددية خالية من الاستبداد والاحتلال والإرهاب، للوصول بها إلى دولة قانون ودستور ومؤسسات ودولة وطن ومواطنة تسود فيها العدالة والمساواة بالحقوق والواجبات، وهذه رؤية الهيئة من الناحية الوطنية.
وأما من الناحية السياسية، فهي تعتمد على مخرجات مؤتمر جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرارين (2118 والقرار 2254) وفق الأولويات الواردة فيها
ومن الناحية التنظيمية، فالهيئة تدعو إلى هيئة وطنية جامعة تمتلك خطاباً سياسياً، وحقوقياً، مطمئناً لجميع أبناء الشعب السوري في الداخل وفي دول الشتات، مؤلفة من شخصيات سياسية ذات حضور ومصداقية في الوسط الوطني الثوري، وشخصيات حقوقية ودبلوماسية من ذوي الكفاءات والخبرات الواسعة في الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية، وشخصيات عسكرية (ضباط جيش وشرطة) من بينهم من ذوي الرتب العليا، وشخصيات اقتصادية واجتماعية وفكرية وإعلامية ذات طيف واسع في محيطهم، على أن يراعى وجود تمثيل ملحوظ للمرأة والشباب، وعلى شمولية أطياف المجتمع السوري كافة.
