سيريا مونيتور..
أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت إعفاءً محدوداً من العقوبات على الدول الإقليمية التي تقدم المساعدة للحكومة السورية الجديدة.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في خطاب أرسله إلى الكونغرس الجمعة الماضية، أن الإدارة قررت التنازل عن بعض القيود المفروضة بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961. ويهدف هذا القرار إلى تمكين دول المنطقة من تقديم الدعم اللازم لسوريا، رغم استمرار تصنيفها كـ”دولة راعية للإرهاب”.
الدول المشمولة بالإعفاء
يشمل الإعفاء الحكومات الإقليمية، منها البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، بالإضافة إلى أوكرانيا. ووفقاً لتقرير نشره موقع “المونيتور”، فإن الإعفاء لا يعني إلغاء العقوبات المفروضة سابقاً على النظام السوري السابق، ولا يزال تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب قائماً منذ عام 1979 في عهد حافظ الأسد.
تخفيف القيود لدعم الخدمات الأساسية
في خطوة مماثلة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر ترخيصاً خاصاً يُعرف بـ”GL 24″، يسمح بتنفيذ معاملات معينة مع الحكومة السورية الجديدة لضمان توفير الخدمات الأساسية.
يغطي الترخيص معاملات تشمل بيع وتوريد وتخزين الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، بهدف دعم المؤسسات الحكومية وضمان عدم تأثر البنية التحتية الأساسية في سوريا بالعقوبات الأميركية. ومع ذلك، لا يسمح الترخيص بتحويل أموال إلى أفراد مدرجين على قوائم العقوبات، باستثناء حالات محددة مثل دفع الرواتب أو الرسوم.
رغم هذه التسهيلات، لم تُزل إدارة بايدن أياً من العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق. وتأتي هذه الإجراءات بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تسهيل العمل الإنساني والخدمات الأساسية، مع الإبقاء على الضغط ضد أي جهات قد تعرقل مسار الاستقرار السياسي في سوريا.
فُرضت العقوبات الدولية على سوريا عقب قمع نظام الأسد للاحتجاجات الشعبية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب شاملة. ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة تستهدف النظام السابق والأفراد المرتبطين به.
