سيريا مونيتور..
أكد وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، أن بلاده مستمرة في انخراطها الفاعل في المفاوضات المتعلقة بمستقبل سوريا، مشدداً على أهمية احترام الإدارة السورية الجديدة للقانون الدولي، خاصة قانون البحار.
جاءت تصريحات جيرابتريتيس خلال مشاركته في مؤتمر باريس حول سوريا، حيث وصف المؤتمر بأنه “لحظة حاسمة” في مسار الأزمة السورية، مؤكداً على “الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار المؤسسي، وإعادة بناء سوريا”.
وأشار إلى ضرورة تقديم دعم إنساني كبير لسوريا، والمساهمة في ترميم مؤسساتها لضمان تعافيها، لافتاً إلى أن بلاده تدرك أهمية هذه الخطوات، لا سيما للسوريين الذين نزح عدد كبير منهم حول العالم. كما أكد أن اليونان “ستواصل متابعة التطورات عن كثب وستبقى منخرطة بفعالية في جميع المفاوضات المرتبطة بمستقبل سوريا”.
العقوبات الأوروبية والموقف اليوناني-القبرصي
وفي سياق آخر، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن دور اليونان وقبرص في عرقلة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. ورغم توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي الشهر الماضي بشأن رفع جزئي للعقوبات، إلا أن أثينا ونيقوسيا تطالبان بضمانات لضمان إمكانية إعادة فرض العقوبات عند الحاجة.
وبحسب صحيفة “بوليتيكو”، فإن الدولتين شددتا على ضرورة التأكد من التزام الإدارة السورية الجديدة بالمواقف الأوروبية قبل المضي قدماً في تخفيف العقوبات، حيث أكد دبلوماسي أوروبي أنه “إذا لم يكن هناك تغيير حقيقي في موقف دمشق، فلن يكون من الممكن إحراز تقدم”.
وفيما يتعلق بقانون البحار، أكد وزير الخارجية اليوناني أن بلاده لن تعترف بأي اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع “غير قانوني”، نظراً لكون الحكومة السورية الجديدة سلطة انتقالية وغير مخولة بتوقيع اتفاقيات ملزمة دولياً.
ونقلت صحيفة “كاثيميريني” عن مصادر دبلوماسية أن اليونان تتابع التطورات في سوريا عن كثب، وتنسق مواقفها مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي لمنع محاولات أنقرة لإضفاء شرعية على اتفاق بحري مع دمشق.
وأشار مسؤول يوناني إلى أن “أولوية أثينا هي منع تركيا من خلق غطاء شرعي لمثل هذه الاتفاقات”، مضيفاً أن اليونان تعمل على تعزيز تحالفاتها مع قبرص وإسرائيل لمواجهة التحركات التركية في المنطقة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في شرقي المتوسط، حيث تسعى اليونان وحلفاؤها الإقليميون إلى التصدي لأي محاولات تركية لتعزيز نفوذها في المنطقة عبر اتفاقيات جديدة. وأكدت أثينا أنها ستظل ثابتة في مواقفها الداعمة لاستقرار سوريا، وفي الوقت ذاته، لن تسمح بمحاولات تجاوز القانون الدولي في قضايا ترسيم الحدود البحرية.
