سيريا مونيتور
فرضت الولايات المتحدة الأميركية قيوداً جديدة، ووسعت قيوداً سابقة، في سياسات التأشيرات ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري، ضمن إجراءات تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية بأنه بموجب المادة “212 (أ) (3) (ج)” من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الولايات المتحدة “سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري، الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في:
- قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف، بما في ذلك: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، المصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا.
- إنتاج أو الاتجار في منشط الأمفيتامين المعروف باسم “الكبتاغون” من سوريا.
- قد تخضع العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة “تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة”.
وتأتي العقوبات الأميركية “منسّقة” مع المملكة المتحدة وكندا، وتستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبيل الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان في 10 كانون الأول الجاري.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة النظام السوري.
وفي بيان لها قبيل الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري “لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري”، بما يشمل وزراء في حكومة النظام وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
