بتعاون بين مارتيني وقاطرجي: البنك “الوطني الإسلامي” يشرّع أبوابه برعاية آل الأسد

ينص “القرار رقم 36” بتاريخ 14-4-201 المنشور في الجريدة الرسمية، على ترخيص مصرف إسلامي خاص على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سوريّة باسم “البنك الوطني الإسلامي”، برأسمال قدره 25 مليار ليرة سورية.

وتضم قائمة المساهمين وفق قرار الجريدة الرسمية كلا من: شركة نيوجنرايشن ش.م.ل (هولدينغ) وهي شركة لبنانية قابضة تسهم بنسبة 49% من رأس المال، وشركة الاستثمار للنقل والحلول اللوجستية المحدودة المسؤولية، وهي سوريّة الجنسية، وتسهم بنسبة 1% من رأس المال، وهي شركة تابعة لمجموعة “قاطرجي”، ما يعني أنّ للمجموعة يداً في تأسيس البنك.

وإلى جانب “المصرف الصناعي السوري” الذي يسهم بنسبة 10% من رأس المال، تشمل قائمة المساهمين السوريين من الأشخاص الطبيعيين:

• عماد غصن، يسهم بنسبة 4% من رأس المال.
• رصين مارتيني، يسهم بنسبة 3%.
• مصطفى غزال حموي، يسهم بنسبة 4%.
• عماد حنا، يسهم بنسبة 4%.

ويعتبر رصين مارتيني أحد الوجود الجديدة المقرّبة من أسماء الأسد، وهو أخ وزير السياحة رامي مارتيني، وشريك مؤسس في شركة “جوليا دومنا ومارتيني للاستثمارات السياحية”، ومدير عام فندق “كورال مارتيني” في حلب.

وفي السنوات السابقة تمكّنت عائلة مارتيني من تمتين علاقات جيدة مع عائلة “الأسد”، وبالتالي يجري الآن استخدام أفراد العائلة في شركات الواجهة التي يديرها “القصر الرئاسي”.

ويرأس مجلس إدارة البنك، د. محمد أنس حمد الله، ويضم مجلس الإدارة: أحمد نور الدين الرضي، عماد الدين حسين غصن، رصين محمد رضوان مارتيني، بينما تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أحمد سامر قباني رئيساً، وفريد الخطيب نائباً للرئيس، وعضوية عبد الوهاب الشماع.

ويمكن أن تكون شركة نيوجنرايشن ش.م.ل (هولدينغ) عبارة عن شركة واجهة يتم استخدامها من قبل “القصر الرئاسي” لتلافي العقوبات الغربية وتسهيل إجراءات التعامل مع الشبكة المصرفية اللبنانية.

والشركة مسجّلة بموجب سجل تجاري لبناني بتاريخ 10-8-2015، واللافت هو وجود عائلة غزال حموي (عائلة حلبية هناك معلومات شبه مؤكّدة حول صلة القرابة بينها وبين عائلة قاطرجي) ضمن قائمة المؤسسين والمساهمين في البنك الوطني الإسلامي، وشركة “نيوجنرايشن” اللبنانية الشريك الأكبر في البنك.

هل من دور واضح للنظام السوري؟

يرى مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” كرم شعار، أنّ وجود شركة لبنانية ضمن قائمة التأسيس يهدف إلى تحقيق غايتين: الأولى تسهيل وصول البنك للنظام المصرفي اللبناني الذي ما يزال يمتلك قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية والنظام المصرفي العالمي بشكل أفضل من النظام المصرفي السوري، بسبب العقوبات الغربية على النظام.

والغاية الثانية، تغطية الملكية من خلال استخدام شركات واجهة للتغطية على الملاك الحقيقيين للبنك، وهذه الوسيلة متعارف عليها بكثرة ضمن عالم رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، حيث يتم اللجوء إلى هذا التحايل لتحقيق أهداف مختلفة مثل تجنب الضرائب التي يمكن أن تفرضها المالية، والتملص من الإتاوات التي يمكن أن تلزمهم بها الجهات الأمنية.