سيريا مونيتور
دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية جرّاء الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 بريف دمشق.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ سيادة الدول وشرعيتها الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
