سيريا مونيتور..
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عزمها تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، مع تأكيدها على استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على شخصيات النظام السابق.
أكد وزير أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، ستيفن داوتي، أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار. وقال داوتي في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”:
“ما تزال الحكومة البريطانية ملتزمة بمحاسبة بشار الأسد وشركائه على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.”
الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف القيود
في سياق متصل، كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حول تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري. وتشمل هذه الإجراءات المحتملة:
- رفع الحظر على استيراد النفط الخام من سوريا.
- تخفيف القيود على تصدير التقنيات الخاصة بقطاعي النفط والغاز.
- تسهيل تمويل عمليات استكشاف وتكرير النفط.
- بناء محطات طاقة جديدة لدعم البنية التحتية.
- إزالة بعض البنوك السورية من قائمة العقوبات.
- تخفيف القيود على البنك المركزي السوري، مما قد يسمح له باستعادة جزء من أمواله المجمدة.
يأتي ذلك في إطار نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول سبل دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، وسط جهود دولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد سقوط نظام الأسد.
