سيريا مونيتور..
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن إصدار ترخيص عام جديد يخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل العمليات الإنسانية في البلاد.
وفقاً للوزارة، يمنح الترخيص استثناءات محددة للمنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية، مما يسمح لها بتنفيذ أنشطة إنسانية داخل سوريا. ويشمل ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة.
يسمح الترخيص لهذه الجهات بتقديم المساعدات الغذائية والطبية، وتحويل الأموال المرتبطة بعمليات الإغاثة، ومعالجة المدفوعات الضرورية، بشرط ألا تكون تلك الأموال مملوكة أو خاضعة لسيطرة أفراد أو كيانات مدرجة في قائمة العقوبات البريطانية.
البنوك السورية المشمولة
حدد الترخيص بعض البنوك السورية التي يمكنها الاستفادة من الاستثناءات، وهي:
- مصرف سوريا المركزي
- المصرف الزراعي التعاوني
- المصرف التجاري السوري
- المصرف الصناعي السوري
- مصرف التسليف الشعبي
- المصرف العقاري
- مصرف التوفير
- المصرف التجاري السوري اللبناني
قال وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية، ستيفن دوغتي، إن التعديلات تأتي “لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”، مؤكداً أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة بمحاسبة بشار الأسد وشركائه.
شروط وضوابط التنفيذ
يدخل الترخيص حيز التنفيذ اعتباراً من 12 فبراير الجاري، مع احتفاظ وزارة الخزانة البريطانية بحق تعديله أو إلغائه إذا ثبت استغلاله خارج نطاق الأغراض الإنسانية. كما أُلزمت المنظمات التي تستفيد من الترخيص بإبلاغ الوزارة خلال 30 يوماً من بدء النشاط، مع تقديم معلومات تفصيلية لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين.
رحبت المنظمات الإنسانية السورية والدولية بهذا القرار، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو تسهيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا، التي تعاني من أزمة إنسانية حادة بسبب النزاع المستمر والعقوبات الاقتصادية. كما دعا “المجلس السوري البريطاني” إلى توسيع دائرة التسهيلات لتشمل رفع العقوبات القطاعية، مشدداً على استمراره في العمل مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية في هذا الاتجاه.
