وسّعت بريطانيا، اليوم الخميس، قائمة المشمولين بالعقوبات على روسيا بعد غزوها لجارتها أوكرانيا، إذ أضافت 26 فرداً وكياناً بينهم قادة عسكريون وشركات دفاعية.
ومن بين المُدرجين حديثاً في قائمة العقوبات: الكولونيل جنرال نيكولاي بوجدانوفسكي، الذي يشغل منصب النائب الأوّل لرئيس الأركان المشتركة في الجيش الروسي، كما يرأس شركة الصناعات العسكرية ومجموعة برومتك-دوبنا الصناعية، بحسب وكالة رويترز.
يوم 11 شباط الماضي، أقرّت الحكومة البريطانية نظام عقوبات ضد روسيا، وصفته بأنه “أكثر شدة”، مشيرة إلى أنه “جزء من التدابير الرامية لحمل الكرملين على إنهاء حملته العدوانية تجاه أوكرانيا”.
ووفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية فإن قانون العقوبات الجديدة “أكثر شدة”، وسيدخل حيز التنفيذ على الفور، موضحةً أنه “أقوى نظام عقوبات بريطاني ضد روسيا على الإطلاق”.
وأضاف البيان أن القانون الذي وقعه وزير شؤون أوروبا جيمس كليفرلي “يُمكّن الحكومة البريطانية من فرض عقوبات أشد على روسيا، بعد تقديم القانون للبرلمان، كجزء من التدابير الرامية لحمل الكرملين على إنهاء حملته العدوانية تجاه أوكرانيا”.
وسبق أن أعلنت بريطانيا، في 22 شباط الماضي، فرض عقوبات موسعة على بنوك وشركات وأفراد من روسيا، تزامناً مع وضع الاتحاد الأوروبي لمساته الأخيرة على عقوبات ضد روسيا، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
وفي 11 آذار الفائت، فرضت بريطانيا عقوبات على 386 نائباً في مجلس الدوما الروسي، كما فرضت، في 24 آذار، عقوبات جديدة على 65 كياناً من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال في روسيا، إضافةً إلى فرض عقوبات، في 31 من الشهر ذاته، على 14 شخصية ومؤسسة إعلامية حكومية روسية، بدعوى “نشر دعاية ومعلومات مضللة” حول الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي السابع من شهر نيسان الجاري، أعلنت الحكومة البرطانية تجميد أصول مصرفين روسيين وحظر جميع الاستثمارات البريطانية الجديدة في روسيا، كما أعلنت عن خطط لإنهاء جميع واردات الفحم والنفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، مع التأكيد على إنهاء واردات الغاز “في أقرب وقت ممكن بعد ذلك”.
