سيريا مونيتور..
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل مع حلفائها على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها لا أقوالها، وفقًا لوكالة الأناضول.
وأوضح لامي:
- “نحن نعيد النظر حاليًا في العقوبات مع حلفائنا، ولن أدخل في تفاصيل، لكننا واضحون في أننا نسعى إلى رؤية حكومة شاملة في سوريا”.
- وأضاف: “نريد لهذه الحكومة أن تنجح، ونحن سعداء بالعملية السياسية حتى الآن، ولكن بعض التطورات الميدانية لم تكن مشجعة”.
- وتابع: “سنحكم عليهم بناءً على أفعالهم، وليس أقوالهم”.
دعوات دولية لتعليق العقوبات
في سياق متصل، دعت ست دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا، خصوصًا في قطاعات النقل والطاقة والبنوك.
وفق وثيقة مشتركة قُدمت للاتحاد الأوروبي، طالبت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك بتخفيف العقوبات عن سوريا لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المتعلقة بالسلع ذات القيمة العالية. كما دعت الوثيقة إلى:
- رفع الحظر المفروض على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز.
- إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
مع ذلك، شددت الوثيقة على أهمية الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السابق وأنصاره، مع التأكيد على أن مناقشة رفع العقوبات عن جماعات مثل هيئة تحرير الشام ستتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
جاءت هذه التطورات بعد تصريحات لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 8 يناير/كانون الثاني، حيث دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، واصفًا إياها بأنها عقبة أمام تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.
اجتماع مرتقب في بروكسل
من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل أواخر الشهر الجاري لمناقشة تطورات الملف السوري، بما في ذلك العقوبات.
تأتي هذه التحركات الدولية في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي إلى تقييم الوضع الميداني والسياسي في سوريا، وسط جهود متزايدة لدعم عملية سياسية تحقق الاستقرار والتنمية في البلاد.
