أعلن ما يسمى بمجلس الشعب السوري التابع لنظام الأسد اليوم الخميس رسمياً إلغاء المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بإلغاء “الهيئة العامة للمصالحة الوطنية.”
وقال “عمار بكداش” رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب التابع للنظام: إنّ قرار إلغاء الهيئة قرار حكيم لأن دورها قد استنفذ ولم يعد لها وجود حقيقي على أرض الواقع ، أمّا رئيس المجلس “حمودة الصباغ” قال إن هذا الموضوع يبحث في وقت لاحق، وذلك حسب صحيفة “الوطن” الموالية.
ويأتي قرار الإلغاء المذكور بعد عامين من إحداث الهيئة التي كانت قد أحدثت لتكون بديلا عن وزارة المصالحة الوطنية التي ألغيت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2018، بعد 6 سنوات من إحداث الوزارة التي تولّاها منذ تأسيسها الوزير السابق “علي حيدر” وعاد لاحقاً لتسلّم زمام الهيئة بعد إلغاء الوزارة.
وفي عام 2012 أعلن علي حيدر وزير المصالحة سابقا بأنها قد أحدثت لتلافي الانقسام الحاصل بين السوريين ولتحقيق العدالة وتعويض المتضررين من الأحداث الجارية في سوريا.
يذكر أن الوزارة أو اللجنة فيما بعد لم تحقق أي هدف من الأهداف المعلنة التي قامت من أجلها، حيث تكرس الانقسام في المجتمع السوري بشكل خطير وزادت الانتهاكات بشكل كبير.
