ظهر حاكم “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام أسد، حازم قرفول برفقة وفد اقتصادي من حكومة أسد في زيارة إلى موسكو ، بعد أيام على إلحاق اسمه بقائمة عقوبات “قيصر” الأمريكية.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء نظام أسد ” سانا” أمس الثلاثاء اجتمع كل من وزير شؤون رئاسة نظام أسد، منصور عزام، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر خليل، ووزير المالية كنان ياغي، ومعاونة رئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” منى السعيد مع مسؤولين في وزراة المالية الروسية أمس في اجتماع عقد في مبنى وزارة المالية بموسكو.
وتهدف الزيارة إلى بحث آليات تمويل المشاريع التي استحوذت روسيا عليها عبر عقود طويلة الأجل، وإيجاد القنوات المالية اللازمة لإنجازها، ورفع التبادل التجاري بين موسكو ونظام أسد، لـ”تخفيف الآثار السلبية التي فرضها الحصار الاقتصادي على الوضع المعيشي للسوريين”.
ولم يأت الإعلام الروسي على ذكر زيارة وفد نظام أسد إلى موسكو، ولم يصدر عن “وزارة الخارجية الروسية” أي تعليق أو بيان حيال الزيارة.
وكانت “وزارة الخزانة الأمريكية” ألحقت الأسبوع الماضي حازم قرفول في حزمتها الثالثة من عقوبات ” قيصر” المفروضة على نظام أسد، وأكدت معاقبة كل من حاول عرقلة التوصل إلى حل سياسي أو موّل نظام أسد لإعانته على ارتكاب المزيد من الفظائع بحق السوريين.
وأكدت الوزارة الأمريكية أن قرفول نهج خلال فترة توليه لمنصبه سياسيات نقدية أعانت نظام أسد على البقاء على حساب مصالح السوريين وقيمة مدخراتهم إذ خسرت الليرة السورية نحو 120 % من قيمتها.
وحاول قرفول خلال الأشهر الماضية ملء خزينة نظام أسد عبر الضغط على رجال الأعمال وتهديدهم بمصادرة أملاكهم وثرواتهم في حال عدم تقديم القطع الأجنبي.
ويسعى نظام أسد إلى تكثيف صلاته مع حلفائه بحثاً عن مخرج يخفف من وطأة عقوبات قيصر، إذ كشف تقرير أعده مركز الدراسات السورية في جامعة “سانت أندروز” الأمريكية، في 24 من أيلول الماضي عن إجمالي الخسائر التي لحقت في الناتج المحلي، والتي بلغت قرابة 442 مليار دولار منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن الخسارات تراكمت في قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة، والتي وضعت موسكو يدها على مجمل القطاعات المذكورة عبر عقود طويلة الأجل دون أي تنفيذ روسي يذكر حتى اللحظة.
وجاءت زيارة الوفد بعد شهر على زيارة الوفد الروسي إلى سوريا، ممثلاً بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف جرت خلالها مباحثات وإبرام عقود اقتصادية لصالح روسيا.
