توصل طرفا النزاع داخل حركة أحرار الشام إلى اتفاق ينهي الخلاف الحاصل داخلها، وأكد مصدر من الحركة لموقع تلفزيون سوريا بأنه تم التوافق على تعيين المهندس مهند المصري “أبو يحيى الحموي” قائدا لحركة أحرار الشام خلفا لـ جابر علي باشا.
وضمن اتفاق جرى العمل عليه لأيام، انتهت الخلافات بين قيادة الحركة الشرعية السابقة وقيادة جناحها العسكري المتمثلة بعناد درويش “أبو المنذر” قائد الجناح العسكري وأبو صهيب نائبه إضافة لحسن صوفان القائد السابق لها.
وينحدر المصري من بلدة قلعة المضيق بريف حماة الغربي، وهو حاصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة اللاذقية، وكان أحد المعتقلين سابقا في سجن صيدنايا عام 2007 ليتم الإفراج عنه عام 2011، وهو من المؤسسين لحركة أحرار الشام وقد شغل منصب القائد العام لها نهاية عام 2015 لمدة عام.
إضافة لتعيين القائد الجديد، تم حل مجلس الشورى، وتشكيل مجلس قيادة يضم 6 شخصيات، منهم حسن صوفان وعناد درويش “أبو المنذر”، أما الأربعة الآخرون فيختارهم مجلس الشورى السابق، إضافة لتعيين أبو صهيب قائدا لجناحها العسكري، مع بقاء أبو المنذر مندوبا عن الحركة في المجلس العسكري داخل غرفة عمليات الفتح المبين.
وأضاف المصدر أن الحل حصل بعد تدخل ماهر علوش، الذي تم التوافق عليه بين الطرفين لحل النزاع الحاصل، وبعد مشاورات طويلة طرحت 5 أسماء لقيادة الحركة، لم يتم التوافق عليها، وهي “أبو حمزة إيمان، أبو عبد الله الشامي، أبو عبيدة قطنا، أبو عمار تفتناز، أبو الليث الحمصي”. حيث إن معظم الأسماء المذكورة رفضت قيادة الحركة في هذه المرحلة، ليتم التوافق بعدها على المهندس مهند المصري.
وفي بيان داخلي نشره أبو المنذر قائد الجناح العسكري، وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه، يقول أبو المنذر “من قرابة عشرين يوما أعلنت جماعة ارم معهم بسهم عن مبادرة لحل الخلاف، وتصدر الشيخ ماهر علوش الأمر، وبعد عدة جلسات مع جميع الأطراف، قدم الشيخ ماهر علوش يوم الخميس الفائت طرحا لنا، وألزمنا فيه مع إعطائه بعض الملاحظات التي يجب ألا يغفل عنها، ووافق عليها، و كانت هناك موافقة على الطرح من جانبنا، وفي الأيام التي تليها كانت عنده مهمة إقناع وإلزام الطرف الآخر بالطرح، حدثت جلسة البارحة بين الشيخ ماهر والشيخ أبو البراء والشيخ أبو يحيى، وهناك كثير من الأمور تم التوافق عليها، ولكن ما زالت هناك أمور عالقة تقف عائقا أمام الحل، ووعد الشيخ ماهر بحلها خلال فترة قصيرة جداً.
يذكر أن الدعم المالي الشهري الذي تقدمه تركيا لأحرار الشام، والفصائل العسكرية في إدلب، قد تم إيقافه من قبل الجانب التركي على أحرار الشام، موعزا لها بضرورة حل الخلاف الحاصل داخلها.
