سيريا مونيتور
سلّط مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها، الضوء على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الهائلة في سوريا، داعياً إلى استجابة دولية شاملة تُسرّع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، وتؤمّن العودة الطوعية للاجئين، وتضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وأوضح ممثل سوريا في المجلس، قصي الضحاك، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع العقوبات يمثّل “نقلة نوعية” تتوّج مساعي السعودية وتركيا وقطر والإمارات، مؤكداً أنّ دعم القمة العربية في بغداد تجلّى في الالتزام باحترام خيارات الشعب السوري.
ولفت إلى أنّ البلاد تحتاج إلى دعم استثنائي لتأهيل البنى التحتية، مطالباً مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي المحتلة، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”.
من جهته، أفاد مندوب تركيا، أحمد يلدز، بأن الحكومة السورية اتخذت “خطوات ملموسة لبسط الأمن والاستقرار”، مشيراً إلى أنّ أكثر من نصف مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام السابق، ما يعكس تحسّن الظروف الميدانية ويعزّز فرص العودة الآمنة.
بدورها، رحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات الهادفة إلى توحيد الأطراف السورية تحت مظلة الدولة، وشدّدت على أهمية الدور الذي تضطلع به الدول المستضيفة للاجئين، بينما أيّد مندوب السعودية، عبدالعزيز الواصل، التطورات الإيجابية الأخيرة، مؤكداً استمرار دعم الرياض للشعب السوري ومثمّناً استجابة واشنطن لطلب المملكة رفع العقوبات.
واختُتمت الجلسة بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل عاجل للمشاريع الخدمية وقطاعَي الصحة والتعليم، مع تأكيد معظم الأعضاء أنّ استقرار سوريا يصبّ في مصلحة الأمن الإقليمي والدولي.
وترأّس الجلسة وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، في حين قدّم كلٌّ من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ومدير قسم التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، راميش راجاسينغهام، إحاطة شاملة أمام أعضاء المجلس، أعقبتها جلسة مشاورات مغلقة.
