سيريا مونيتور
نشرت شرطة الباب (مديرية أمن الباب)، روايتها لملابسات وفاة الناشطة السورية هبة حاج عارف في مدينة بزاعة التابعة لمنطقة الباب، بريف حلب الشرقي، معلنة الإفراج عن 17 شخصاً كانوا متهمين بالحادثة.
وقالت الشرطة في بيان على حسابها بفيس بوك إنه في تمام الساعة 22:40 دقيقة من مساء يوم الإثنين بتاريخ 26 من شباط 2024 وصلها بلاغ هاتفي بشأن الحادثة.
وأفادت أن دورية توجهت لموقع الحدث ووصلت الساعة 22:43 دقيقة وذلك بسبب قرب منزل المتوفاة من قسم الشرطة وتبعهم المختصون من كوادر التحقيق وشعبة الأدلة الجنائية برئاسة النائب العام، وعند منتصف الليل انتهت عملية الكشف الجنائي للمكان ونقلت الجثة إلى مشفى مدينة الباب.
وتابعت أن شقيق والد المتوفية الذي يعتبر ولي أمرها، بسبب وجود والدها خارج مناطق سيطرة المعارضة، رفض عملية التشريح لأسباب تتعلق بخصوصية المتوفاة ورغبة عائلتها، لافتة إلى أن هذا الادعاء “مثبت بمحضر رسمي وإقرار خطي منه”، وتم بعدها استلام الجثة من قبل ذويها للدفن.
ومع تعذر عملية التشريح وبناء على طلب رئيس النيابة العامة في مدينة بزاعة، شكلت لجنة من ثلاثة أطباء مختصين اثنان منهم طبيبان شرعيان وطبيب عصبية داخلية مختص، لإجراء الكشف الطبي اللازم وإصدار تقرير الخبرة الذي يحدد سبب الوفاة.
وصدر عن اللجنة أن الوفاة جرت بالاختناق نتيجة نقص التروية الدموي ونقص الأكسجة الدماغية مما أدى إلى توقف التنفس والقلب وذلك بسبب الشنق الانتحاري.
واستندت شرطة الباب إلى رأي اللجنة آنفة الذكر، لتعلن أن سبب وفاة حاج عارف هو “الانتحار” نافية وقوع “جريمة جنائية” بناء على ما توصلت إليه من نتائج خلال التحقيقات.
وبشأن الموقوفين بتهمة قتل الناشطة، أعلنت شرطة الباب الإفراج عنهم وعددهم 17 مشتبها، لافتة إلى أنها تأكدت من براءتهم، عبر “تدوين إفادة 12 شاهداً أسهموا في براءة المشتبه بهم، وأيضاً بناء على مشاهدات الكاميرات التي تمت مراجعتها ويبلغ عددها 24 كاميرا مراقبة موجودة في الشوارع المحيطة لمنزلها والإثباتات الموثقة التي تؤكد براءتهم من الضلوع بجرم القتل أو الاعتداء”.
وتابعت أن إخلاء سبيل المشتبه بهم رافقه قناعة ممثل عائلتها (شخص قالت الشرطة إنه انتدب من عائلتها ليكون مطلعاً على كامل التفاصيل) ببراءتهم بناء على الثبوتيات واطلاعه عليها.
ونفت الشرطة الروايات التي لمحت إلى احتمال أن تكون الوفاة حدثت إثر جريمة قتل وليست انتحارا.
واختتمت البيان بالإشارة إلى أنها عرضت كل الأدلة على ممثلي منظمات مجتمع مدني وعلى رأسهم وحدة دعم وتمكين المرأة بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الإعلاميين السوريين، معلنة جاهزيتها لكشف الأدلة والوثائق المتعلقة بالتحقيقات لأي جهة رسمية ذات صلة بالقضية ترغب بالاطلاع والتقصي حول ما جاء من تفاصيل في القضية.
