سيريا مونيتور
في جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء، 20 أيار/مايو، قدّم وزير الخارجية ماركو روبيو شهادة رسمية حول ميزانية وزارة الخارجية لعام 2026. لم تقتصر الجلسة على الجوانب المالية، بل كشف روبيو خلالها عن ملامح هيكلة جديدة لطريقة عمل الوزارة، ستُطبَّق للمرة الأولى في سوريا باعتبارها حقل اختبار رئيسياً لهذا النهج الجديد في إدارة السياسة الخارجية الأميركية.
وقال روبيو إن الهيكلة الجديدة تهدف إلى نقل السلطة وصلاحيات اتخاذ القرار إلى المكاتب الإقليمية والسفارات الأميركية حول العالم، بعيداً عن البيروقراطية المركزية في واشنطن. وأوضح أن القرارات التنفيذية المرتبطة بالمساعدات والسياسات ستُتخذ في الميدان، استناداً إلى الاحتياجات الفعلية والمعطيات المحلية لكل دولة.
وأشار إلى أن الفريق الدبلوماسي الأميركي الموجود في تركيا، إضافة إلى السفير، سيُمنحون صلاحيات كاملة للتواصل مع المسؤولين المحليين السوريين وتحديد نوع المساعدات المطلوبة، وقال “سنسمح لأفرادنا الموجودين على الأرض. سواء موظفي سفارتنا في دمشق المتواجدين في تركيا، وبالنسبة للفترة الزمنية القصيرة على الأقل، سفيرنا المؤقت في تركيا للعمل مع المسؤولين المحليين هناك لاتخاذ قرارات بشأن نوع المساعدة التي يحتاجونها. هل هي إنسانية؟ هل هي تحسين وظائف إنفاذ القانون أو الحوكمة؟ نعتقد أنها ستكون الاختبار الأول لهذا النموذج الجديد.. أعتقد بقوة أن قراراتنا والسلطة لاتخاذ القرارات يجب أن تُدار من قبل المكاتب الإقليمية لأنها تكون في صميم وقلب كل ما نقوم به”.
ذكر الوزير أن الهيكلة الجديدة تتضمن إصلاحات في آلية تقديم المساعدات الخارجية، بحيث تُوجَّه مباشرة إلى المستفيدين بإشراف المكاتب الإقليمية، مع الابتعاد عن التعقيدات البيروقراطية السابقة، وتحقيق سرعة وكفاءة أكبر في الاستجابة للمتغيرات على الأرض.
وأوضح: “سوريا مثال رائع، ليس لدينا أي أموال في ميزانية السنة المالية لسوريا، لأنه، بصراحة، لم يكن أحد منا يتوقع أننا سنتحدث عن مساعدة الحكومة السورية قبل ستة أو ثمانية أشهر، ولكن الآن لدينا فرصة للقيام بذلك، وبدلاً من الاضطرار إلى إعادة البرمجة وجميع أنواع التعديلات، فإن المرونة على مستوى ما للتمكن من الاستجابة بسرعة لأمر كهذا”.
وكان نقاش الوزير وطرحه لسوريا كمثال وحديثه عن “حرب أهلية” وشيكة، هدفه تبرير إصلاحاته بدمج “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” ضمن وزارة الخارجية، لتصبح جزءاً من أدوات الدبلوماسية الأميركية بدلاً من كونها جهازاً مستقلاً عن التوجهات السياسية العامة.
وعلى رأس هذه الاستراتيجية أو إعادة الهيكلة التي طرحها روبيو والتي تهدف للعمل من “الأسفل إلى الأعلى” بحيث يكون للمكاتب الإقليمية والسفارات الكلمة الفصل في السياسة الخارجية الأميركية يظهر توماس باراك السفير الأميركي في تركيا والمعين بمنصب المبعوث الخاص إلى سوريا.
