أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، عن خطته لتعليق حق اللجوء، وسط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، في خطوة تأتي ضمن إطار مواجهة بولندا لضغوط متزايدة على حدودها مع بيلاروسيا، منذ العام 2021.
وقال “توسك” في تصريحات متلفزة، إن حماية الحدود البولندية والأوروبية “واجب وحق لا يمكن التفاوض عليه”.
وبحسب وكالة “أسوشيتيد برس”، فإنّ بولندا تتهم بيلاروسيا وروسيا بتنظيم تدفقات كبيرة من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف “زعزعة استقرار الغرب”، ووصفت هذه التحركات كجزء من “حرب هجينة”.
في المقابل، سعت ألمانيا إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، ما دفع “توسك” إلى انتقاد الخطوات الألمانية ووصفها بأنها “غير مقبولة”.
وأعلن “توسك” خطته خلال مؤتمر لحزبه، يوم السبت الفائت، مؤكداً أنها ستعرض على مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وتستثني الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا هرباً من الحرب. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليون أوكراني لجؤوا إلى بولندا.
من جهة أخرى، دعت منظمات غير حكومية، منها منظمة العفو الدولية، الحكومة البولندية لاحترام حق اللجوء، محذرة من انتهاك الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية جنيف، بينما يرى مؤيدو “توسك” أن الظروف الحالية تختلف عن الماضي عندما لم يكن اللجوء جزءاً من استراتيجيات حرب هجينة.
ورفضت بولندا والمجر، في وقت سابق، حزمة الإصلاحات الخاصة بنظام اللجوء الأوروبي، واعتبرتا أن هذه الإجراءات قد تفرض عليهما التزامات غير مرغوبة، مثل استضافة المهاجرين أو تحمل تكاليف رعايتهم. في حين امتنعت جمهورية التشيك عن التصويت على هذه الإصلاحات.
من جانبه، شدّد “توسك” على أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بدلاً من فرض قيود داخلية بين الدول الأعضاء، قائلاً: “يجب أن يكون الهدف هو تقليل الهجرة غير النظامية وليس نقل المهاجرين غير الشرعيين بين دول الاتحاد”.
