ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أن سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية تواجه صعوبات في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول، في ظل مواجهة مستمرة مع الأمن الرئاسي.
خلفية القضية
يخضع الرئيس يون لتحقيقات بعد قراره إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو إجراء أثار جدلاً واسعاً في البلاد، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا. في حال تنفيذه، سيكون هذا القرار سابقة تاريخية، حيث لم يسبق اعتقال رئيس كوري جنوبي في منصبه.
محاولة تنفيذ مذكرة التوقيف
وصل فريق التحقيق، الذي يضم ممثلين من مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين والمدعين العامين، إلى مقر إقامة الرئيس بعد السابعة صباحاً. ومع ذلك، واجه المحققون مقاومة من الأمن الرئاسي ومن وحدة عسكرية داخل المقر، مما حال دون تنفيذ المذكرة.
تعليق تنفيذ المذكرة
في بيان رسمي، أوضح مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين أن المخاوف على سلامة الفريق الميداني دفعت إلى تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف. وأشار البيان إلى أن المواجهة المستمرة بين المحققين وقوات الأمن الرئاسي جعلت تنفيذ المذكرة أمراً مستحيلاً في الوقت الحالي.
محامي الرئيس يون وصف مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية، مؤكداً أن الرئيس سيتخذ إجراءات قانونية للطعن في هذه الخطوة دون تقديم تفاصيل إضافية.
لاحقاً، أفادت وكالة “يونهاب” أن المحققين تمكنوا من دخول المقر الرئاسي، لكنهم واجهوا عقبات جديدة تمثلت في تصدي وحدة عسكرية تابعة للرئاسة لهم. وبعد تجاوز هذه العقبة، واجهوا مواجهة مباشرة مع الحرس الرئاسي.
يبقى مصير مذكرة التوقيف معلقاً في ظل استمرار التوترات، مع ترقب التطورات القادمة بشأن التحقيقات والأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.
