سيريا مونيتور -طرطوس
أثارت حادثة مقتل ستة أشخاص في قرية حرف بنمرة بمحافظة طرطوس ردود فعل واسعة، بعد هجوم مسلح استهدف القرية صباح الاثنين. ووفقاً لمصادر محلية، فإن مجموعة مسلحة اقتحمت القرية وأطلقت النار على مختارها وعدد من الأهالي، مما أدى إلى سقوط ضحايا، بينهم طفل.
وفي استجابة رسمية، نشرت محافظة طرطوس مقطع فيديو يظهر لقاءً جمع بين قيادي في جهاز الأمن العام وأهالي القرية، حيث تعهد القيادي بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، مشدداً على أن “مرتكبي هذا الفعل لا يمثلون الدولة ولا مؤسساتها”، مؤكداً أن “القضاء سيأخذ مجراه، ولن يكون هناك أي تساهل مع من يخلّ بالسلم الأهلي”.
وخلال زيارته للقرية، أكد القيادي أن الجهات الأمنية تعمل بكامل طاقتها لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين، مضيفاً: “نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولن نسمح بتهديد استقرار المجتمعات المحلية”.
في المقابل، عبّر أحد وجهاء القرية عن غضب الأهالي من الجريمة، لكنه أكد ثقتهم في مؤسسات الدولة قائلاً: “نستنكر هذا الفعل الإجرامي، ونؤمن بأن القانون سيأخذ مجراه دون الحاجة للانتقام الفردي. نحن معكم قلباً وقالباً من أجل استقرار وأمن البلد”.
وفي سياق متصل، أفادت منصة “تأكد” بأن الصورة المتداولة لأحد الضحايا، وهو طفل، صحيحة، مؤكدةً تفاصيل الحادثة ومقتل ستة أشخاص.
من ناحية أخرى، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصعيداً عنيفاً في مناطق الساحل السوري بين 6 و10 آذار 2025، أودى بحياة 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال. وذكرت الشبكة أن نصف الضحايا قُتلوا على يد فلول النظام المخلوع، بينما سقط الآخرون في عمليات أمنية نفذتها قوات موالية للحكومة.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الهجمات بدأت بعمليات منسقة شنتها مجموعات مرتبطة بالنظام السابق، تبعتها عمليات حكومية موسعة شهدت إعدامات ميدانية وانتهاكات واسعة، في ظل غياب تنسيق واضح بين الجهات المسلحة المختلفة. كما تسببت هذه الأحداث بموجات نزوح واختفاءات قسرية طالت المدنيين والطواقم الطبية والإعلامية.
وفي خطوة رسمية لمعالجة تداعيات التصعيد، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث، مؤكداً أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال 30 يوماً. ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إشراك جهات مستقلة وممثلين عن الطائفة العلوية والمجتمعات المتضررة في عمل اللجنة، مع توسيع صلاحياتها زمنياً وجغرافياً لضمان تحقيق شامل وشفاف.
