سيريا مونيتور -دمشق
شهدت أسواق السيارات في سوريا تحولاً كبيراً بعد تحرير البلاد، حيث سجّلت أسعار السيارات المستوردة انخفاضاً حاداً، لتصل إلى ربع ما كانت عليه في فترة حكم النظام السابق، نتيجة حزمة من القرارات الحكومية التي تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، بالإضافة إلى السماح بفترة تجربة تمتد لثلاثة أشهر قبل التسجيل النهائي.
وبحسب تصريح المهندس عبد اللطيف شرتح، مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، فإن عدد السيارات المستوردة التي دخلت البلاد منذ التحرير تجاوز 100 ألف سيارة. وأوضح أن الوزارة أصدرت قراراً بمنع استيراد السيارات المصنعة عام 2010 وما قبله، والسماح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما بعد.
وأكد شرتح أن الحكومة السورية الجديدة سمحت باستيراد مختلف أنواع السيارات وفق برنامج متكامل لتحديث قطاع النقل، مشيراً إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد سنوات من التقييد والتكاليف المرهقة التي فرضها النظام البائد، والتي كانت تُثقل كاهل المواطنين.
وتأثرت السوق المحلية بتدفق أعداد كبيرة من السيارات الحديثة وبأسعار تنافسية، ما أدى إلى حالة “إغراق” بسبب الكميات الكبيرة المعروضة. وأضاف شرتح أن الرسوم الجمركية أصبحت الآن عادلة ومنطقية، مقارنة بما كانت عليه سابقاً، حيث وصلت آنذاك إلى 400% من قيمة السيارة. أما حالياً فتبلغ الرسوم 1500 دولار للسيارات من موديل 2011 حتى 2015، و2000 دولار لموديلات 2016 حتى 2020، وترتفع إلى 2500 دولار لموديلات 2021 حتى 2025.
وأشار شرتح إلى ارتياح شعبي واسع لهذه الإجراءات، سواء للحصول على سيارات بأسعار مناسبة، أو لتوفير وسائل نقل حديثة. كما أشار إلى أن دائرة “التمرير المؤقت” في معبر نصيب تواصل فحص السيارات المستوردة ميكانيكياً وفنياً، لضمان مطابقتها للمواصفات قبل منح لوحات مؤقتة.
وأوضح أن السيارات تمر بإجراءات دقيقة عند وصولها إلى المعابر، حيث يتم فحص الأوراق والمواصفات ومنح لوحات تجريبية مؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حتى عام، قبل تسجيلها بشكل دائم في مديريات النقل. ولفت إلى أن الوزارة افتتحت دوائر خاصة بلوحات التجربة في المعابر، وستبدأ العمل من معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.
