قضت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول شمال غربي تركيا على 3 متهمين بالسجن لمدة 16 عامًا و 6 أشهر، لارتكابهم ثلاث جرائم مختلفة بحق شاب سوري.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المتهمين الثلاثة اعتدوا جسدياً على الشاب السوري “محمد سلمو” في الـ7 من تموز 2020، ثم ألقوا به في مجرى نهر بمنطقة (بهشلي إيفلر) وسط مدينة إسطنبول، ما أسفر عن إصابته بثلاثة كسور متوسطة في جسده، بحسب الطبيب الشرعي.
الجريمة تم تصويرها بالصدفة من قبل أحد المواطنين الموجودين بالقرب من مكان ارتكابها، وأظهر التسجيل المصوّر تعرّض “سلمو” للضرب المبرح من قبل الشبان الثلاثة قبل أن يحملوه ويلقوه في مجرى النهر.
لائحة الاتهام
أعدّ مكتب المدعي العام في محكمة (بكركوي) بإسطنبول لائحة الاتهام التي أوضحت أن مقدم الشكوى، محمد سلمو، تعرّف على المدعو “سيركان كوتش” في مركز الشرطة، حيث اعترف الأخير بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع المشتبه بهما الآخرَين: “أحمد كورسات” و”جوركيم بدر”.
وبحسب تقرير معهد الطب الشرعي، لوحظ إصابة محمد سلمو بثلاثة كسور متوسطة في جسده. ووجّه مكتب المدعي العام للمتورطين الثلاثة تهمة “الحرمان من الحرية باستخدام القوة من قبل أكثر من شخص واحد”، بالإضافة إلى تهمة “محاولة القتل” لـ أربعة مشتبه بهم أقدموا على سلب سيارة محمد سلمو دون موافقته وتهديده بوساطة مسدس موجه إلى رأسه. بحيث تتراوح فترة السجن في تلك التهم مجتمعة بين 15- 20 عاماً.
وحضر صاحب الشكوى “محمد سلمو” جلسة المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في (بكركوي)، اليوم الجمعة، كما حضر المتهمون المحتجزون، “أحمد كورسات شاكر” و”جوركيم بدير” و”سركان كوتش”، مع محاميهم إلى قاعة المحكمة.
“التهمة التي ألقيت علينا خطيرة للغاية”
قال سيركان كوتش، وهو أحد المتهمين: “نحن لم نؤد خدمتنا العسكرية بعد. والتهمة الموجهة ضدنا خطيرة للغاية”. وطالب بإطلاق سراحه. كما طالب المتهم أحمد كورسات شاكر بالإفراج عنه بقوله “أكرر تصريحاتي الأولى”. أما جوركم بدر فقال: “الملف يقول ابتزاز، لكننا لم نرتكب ابتزازاً. لا أريد أن يتم القضاء على مستقبلي. أريد إطلاق سراحي”.
القرار
هيئة المحكمة قررت إسقاط تهمة “إتلاف ممتلكات” عن المتهمين أحمد كورسات شاكر جوركيم بدر وسيركان كوش. والدعوى القضائية تم رفعها بتهمة “محاولة القتل عمدا” من حيث طريقة ارتكاب الجريمة، إلا أنها أصبحت تحت بند “الإصابة”. وحكمت المحكمة بسنتين و4 أشهر و3 أيام على جريمة “الإصابة بمسدس”، و5 سنوات على جريمة “الحرمان من الحرية من قبل أكثر من شخص باستخدام القوة بمسدس”، و9 سنوات وشهرين على جريمة “نهب مشروط”، وبالتالي يصبح مجموع الأحكام 16 سنة و6 أشهر لكل متهم على حدة.
وكان اللاجئ السوري محمد سلمو قد تنازل عن حقه الشخصي أمام المحكمة في جلسة سابقة، بعد أن طالب المدعي العام في المحكمة بالسجن لمدة تصل إلى 33 عاماً و6 أشهر للمتهمين، إلا أنّ تنازل سلمو عن حقه ساهم في تخفيف مدة السجن.
