تستعد تركيا للتحقيق في 37 بلدية يديرها الحزب المؤيد للأكراد، بسبب مزاعم ارتباطها بالإرهاب، حسبما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع “ميدل إيست آي”.
في وقت سابق من هذا الشهر، أقالت الحكومة التركية ثلاثة رؤساء بلديات مرتبطين بحزب المساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد (DEM)، بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب.
وواستبدل رؤساء البلديات من ماردين وباتمان وحلفتي بأوصياء معينين من الدولة.
وأزالت الحكومة أحمد أوزر، رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، الذي ينتمي إلى حزب المعارضة الرئيسي. وكان حزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي ينتمي إليه أوزر قد تحالف مع (DEM) للفوز بالمنطقة.
وقال مصدر مطلع لموقع “ميدل إيست آي”: “تقوم الشرطة حالياً بمراجعة العشرات من البلديات التي يديرها حزب DEM لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لفتح تحقيقات رسمية”.
إذا تم فتح تحقيقات رسمية، فقد تتمكن الحكومة قانونياً من إقالة جميع رؤساء البلديات الـ 37 وتعيين إداريين مؤقتين معينين من الدولة بدلاً منهم.
حزب (DEM) هو ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا، حيث يشغل 57 مقعداً في البرلمان. وقد فاز مرشحوه في الانتخابات ببلديات 10 مدن، و58 منطقة إدارية، وسبع ولايات.
تنظر الحكومة التركية عموماً إلى حزب (DEM) كجناح سياسي لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو جماعة مسلحة شنت تمرداً عنيفاً ضد الدولة منذ الثمانينيات، سعياً للاستقلال في البداية، ولاحقاً للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي الثقافي للأكراد في تركيا. وينفي حزب (DEM) أي ارتباط له بحزب العمال الكردستاني.
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له يوم الأحد إلى أن حكومته ستواصل استهداف رؤساء البلديات المرتبطين بالجماعات الإرهابية المزعومة، مع التأكيد على أن الطرق القانونية للمشاركة السياسية ما زالت متاحة.
وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “لا يمكننا أن نتجاهل قيام التنظيم الإرهابي بإنشاء آليات ابتزاز باستخدام السلطة البلدية”.
وأضاف: “لن نسمح أبداً لهذا البلد أو مدننا أن تعيش سيناريو يُضرب فيه رؤساء البلديات في أقبية مباني البلديات من قبل مفوضي التنظيم الانفصالي، أو تُستخدم فيه المعدات البلدية لحفر الخنادق بدلاً من تقديم الخدمات العامة”.
يُذكر أن قرار أردوغان بإقالة رؤساء البلديات في وقت سابق من الشهر فاجأ حليفه الرئيسي، دولت باهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية (MHP).
في الشهر الماضي، أثار باهتشلي صدمة في البلاد عندما اقترح دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، للتحدث في البرلمان لدعوة الجماعة المسلحة إلى حل نفسها.
أدى هذا الاقتراح إلى لقاء بين أوجلان وابن أخيه، هو الأول منذ 44 شهراً، مما رفع الآمال في تجديد محادثات السلام مع الحكومة.
رغم دعم باهتشلي لقرار الحكومة بإقالة رؤساء البلديات في خطاب الأسبوع الماضي، إلا أنه أعرب عن انتقاده، مشيراً إلى أنه كان ينبغي عدم إقالة رئيس بلدية ماردين، أحمد ترك.
وقد تؤدي إقالات رؤساء البلديات الإضافية إلى زيادة التوترات بين أردوغان وباهتشلي، الذي سبق أن أشاد بترك باعتباره سياسياً محترماً.
وقال مصدر منفصل لموقع “ميدل إيست آي”: “يرى باهتشلي أن ترك شخصية رئيسية يمكن أن تربط بين أوجلان وحزب DEM”. “يعتقد أن ترك، جنباً إلى جنب مع أوجلان، يمكن أن يساعد في إبعاد حزب DEM عن قيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بالعراق”.
وفي آب 2019، بعد انتخابات 31 آذار المحلية من نفس العام، استبدلت الحكومة رؤساء البلديات بأوصياء في 48 من بين 65 بلدية فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي، سلف حزب (DEM).
