يدرس المسؤولون الأتراك إعادة الفتح التدريجي والعودة إلى الحياة الطبيعية في حال انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى المستويات المستهدفة بعد الإغلاق الكامل الذي سيستمر 17 يوماً على مستوى البلاد والذي سينتهي في 17 أيار الجاري.
وبحسب صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية فإن الحكومة التركية تراقب عن كثب تأثير الإغلاق الذي بدأ في 29 نيسان لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.
ووفقاً لخطط إعادة الفتح التدريجي التي هي قيد الدراسة، سيتم افتتاح المدارس أولاً، بينما ستستأنف الشركات الصغيرة، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومكاتب المحامين وغيرها، عملياتها في المرحلة الثانية من عملية إعادة الافتتاح.
أما في المرحلة الثالثة، فسيتم افتتاح المطاعم والمقاهي ولكن وفقاً لقواعد صارمة، بما في ذلك القدرة المحدودة أو الحد الأدنى المسموح به وخدمة العملاء في الهواء الطلق.
وقال المسؤولون إنه إذا اكتسب التطعيم زخماً وفي نفس الوقت انخفضت الحالات اليومية إلى المستويات المرغوبة، يمكن لتركيا التحرك نحو إعادة الفتح التدريجي، مضيفين أن حظر التجول الليلي وإغلاق عطلة نهاية الأسبوع قد يظل قائماً.
وبحسب المسؤولين، فإن الهدف هو خفض عدد الإصابات من 400 حالة حالياً لكل 100 ألف شخص، إلى 100 حالة فقط، بعد عطلة عيد الفطر، وكذلك العمل على خفض عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 10 آلاف حالة”.
وحذر البروفيسور محمد جيهان، الخبير في الأمراض المعدية بجامعة (حاجاتبا) في أنقرة، من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص العائدون من المنتجعات أو البلدات إلى المدن الكبرى بعد الإغلاق.
وقال جيهان: “إذا تم رفع جميع القيود على الفور، وعاد الناس إلى المدن بطريقة خارجة عن السيطرة، فقد ترتفع حالات الإصابة بالفيروس في منتصف حزيران”. واقترح إعادة فتح تدريجية تمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع.
وشدد جيهان على أن COVID-19 منتشر الآن بين الشباب والأطفال، مشيراً إلى أن تركيا قد لا تشهد موجة رابعة من تفشي المرض إذا تلقى حوالي 70 إلى 75 في المئة من السكان لقاحاتهم.
وأضاف أن “تركيا بحاجة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتلقيح الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والذين يشكلون 20 بالمئة من السكان”.
وفرضت الحكومة التركية الخميس الماضي، إغلاقاً في عموم الولايات لمدة 3 أسابيع لمواجهة انتشار الفيروس على أن ينتهي في الـ 17 من الشهر الجاري.
واستثنى القرار محال بيع المواد الغذائية على أن تفتح أبوابها يومياً عدا الأحد من الساعة الـ 10 صباحاً ولغاية الخامسة عصراً، حتى يتمكن المواطنون من اقتناء حاجياتهم من أقرب متجر لمنزلهم، وشملت الاستثناءات الإعلاميين والعاملين في المهن الطبية والمصارف وغيرها من المؤسسات الحكومية لكن ضمن شروط محددة.
