تسبب فيه بريطانيا وانقلاب اليونانيين.. قصة الصراع على قبرص

على مدار عقود من الزمن اعتُبر النزاع حول جزيرة قبرص من أهم النزاعات الساخنة حول العالم التي لم تُحلّ حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من كونه أحد أهم النزاعات الإقليمية فإنّ الكثيرين لا يعرفون المعلومات الرئيسية حول انقسام قبرص، تلك الجزيرة التي تضم دولتين فيهما قوميتان منفصلتان تماماً، بل وعدوّتان. واحدة مستقلة والأخرى غير مستقلة، ولهما عاصمة واحدة منقسمة بينهما.

ومع تصاعُد الخلاف التركي اليوناني حول حقّ تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسِّط، برزت من جديد مشكلة قبرص، فهناك قبرص التركية وقبرص اليونانية على نفس الجزيرة، الأولى تشغل الجزء الشمالي بمساحة تصل إلى 35%، ومساحة 256 كم2 لقاعدتين بريطانيتين تتمتعان بسيادة بريطانية كاملة، والجزء الثاني الجنوبي من الجزيرة يقع في حوالي 59% من مساحتها البالغة حوالي 9251 كم2.

أما عن بقية مساحة الجزيرة والبالغة 244 كم2، فهي منطقة عازلة ترابط فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على طول الخطّ الأخضر الفاصل بين شطري الجزيرة منذ عام 1964، ويتم تمديد مدة هذه القوات كل ستة أشهر.

وتعتبر مدينة نيقوسيا أو لفكوشا باللغة التركية، التي تبدو ملامح وأثار العثمانيين واضحةً فيها، هي العاصمة لكلتا البلدين، كونها منقسمة إلى قسمين: شمالي وجنوبي، بالخط الأخضر منذ أحداث عام 1963، التي سنتحدّث عنها بعد قليل.

وفي ظل هذا الانقسام، يُطرح سؤال: ما هو الوضع القانوني والإداري لهاتين الدولتين؟

بداية انقسام قبرص إلى دولتين

ظلّت قبرص تحت الوصاية البريطانية حتى نالت استقلالها عام 1960، بعدما اتفقت الدول الثلاث: بريطانيا، وتركيا، واليونان على طريقة الحكم في الجزيرة.

وتم الاتفاق على أن يكون هناك التزام في الدستور القبرصي بمشاركة الأقلية التركية في الحكم، لكن الأغلبية اليونانية التي تشكل حوالي ثلثي سكان الجزيرة تقريباً لم تُنفذ ما عليها من التزامات بالدقة والقدر اللازمين، فنشب خلاف بين الطرفين تطوَّر حتى أصبح يُعرف بـ”المشكلة القبرصية”. وقد نصَّ الدستور على أن يكون الرئيس من أصل يوناني، ونائبه من أصل تركي.

كما أسلفنا، تأسَّست الجمهورية القبرصية في عام 1960 على إثر ثورة القبارصة الأتراك واليونان ضد البريطانيين، وتوقيع اتفاقيتي زيوريخ ولندن عام 1959، التي تضمَّنت تنصيب القس اليوناني مكاريوس الثالث رئيساً لقبرص، وتم وضع أول دستور يمنح الحق للأتراك واليونانيين في الجزيرة بالاشتراك في تأسيس جمهوريتهم.

ولم يمضِ على هذا الاتفاق سوى عام حتى قامت الأغلبية اليونانية، التي تشكِّل حوالي ثلثي سكان الجزيرة تقريباً، بتجاهل هذه الاتفاقية، وبدأت في ارتكاب مجازر دموية والنهب والاعتقال بحق المواطنين الأتراك.

وقد وصلت الأحداث ذروتها بدايات عام 1964، بعدما أعلن الرئيس القسّ مكاريوس عدم قبوله باتفاقية لندن وزيوريخ، وشنّ حملةً عسكريةً وتهجيراً ضد القبارصة الأتراك، استمر قرابة 10 سنوات، منذ عام 1964-1974.

وعلى ضوء تطوُّرات أواخر العام 1963، أصدر مجلس الأمن الدولي، في الرابع من مارس/آذار 1964، القرار رقم (186)، الذي أوصى بإنشاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP)، والتي بدأت العمل في 27 من الشهر نفسه، ولا تزال تُمارس مهامها حتى يومنا هذا، لكنها لم تقُم بدورها في حماية القبارصة الأتراك أثناء حملات مكاريوس كما ينبغي.

وفي خضمّ الحملات الشرسة، استغلّ ضباطٌ قبارصة يونانيون هذه الأحداث لينظموا انقلاباً عسكرياً على رئيس الجمهورية عام 1974، وتعمّدوا ارتكاب مجازر واسعة بحقّ المجموعة القبرصية التركية، ضمن حملة يونانية تدعو إلى ضم كامل الجزيرة إلى اليونان، من أجل إحياء الإمبراطورية الإغريقية.

وعلى خلفية هذا التطوّر، تدخّلت تركيا عسكرياً للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية بحق المجموعة القبرصية التركية، التي تركزت في الجزء الشمالي من الجزيرة.

تعتبر تركيا إحدى الدول الضامنة لأمن قبرص، وهكذا تدخلت عسكرياً في 20 يوليو/تموز 1974 لحماية الأتراك في قبرص، والمطالبة بحقهم في الجزء الشمالي من الجزيرة، إلى أن طلب مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار، وإرساء أسس مفاوضات بين اليونان وتركيا وبريطانيا، وبدأ وقف إطلاق النار في 16 أغسطس/آب من نفس العام.

والمنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة في قبرص منطقة منزوعة السلاح، تقوم بدوريات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، التي أُنشئت في عام 1964 ووسِّعت في عام 1974 بعد وقف إطلاق النار، وتمتد خطوط وقف إطلاق النار نحو 180 كيلومتراً بين الشمال والجنوب، وتغطي ما نسبته 3% تقريباً من مساحة الجزيرة.

دولة يعترف بها العالم وأخرى لا تعترف بها سوى تركيا

بعد حوالي عقدٍ على انقسام قبرص، وفشل المفاوضات بين الجزئين أعلن القبارصة الأتراك استقلالهم، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1983، بدولة ذات حكم ذاتي تحت اسم “الجمهورية التركية لشمال قبرص”، إثر استفتاءٍ عام لسكّان الجزء الشمالي من الجزيرة، برئاسة رؤوف دنكتاش، أول رئيس للجمهورية.

وبذلك أصبحت جمهورية قبرص الشمالية ذات أغلبية سكانية من أصولٍ تركية، ولم تعترف بها أي دولة في العالم سوى تركيا حتى الآن، وبالتالي لا يوجد لها أيّ سفاراتٍ في دول العالم سوى في تركيا أيضاً.

تدير جمهورية شمال قبرص علاقاتها الخارجية بوساطة تركيا، وكذلك يرتبط اقتصادها بالاقتصاد التركي بشكلٍ كامل، حيث تستعمل العملة التركية عملةً رسمية، ويعتمد اقتصادها على تمويل تركيا لها بنحو 700 مليون دولار سنوياً.

وتتخذ سياسة قبرص التركية الشمالية الشكل الجمهوري النيابي الديمقراطي شبه الرئاسي، والذي يترأس فيه رئيس الجمهورية الدولة، ويترأس رئيس الوزراء الحكومة، مع تعدديةٍ حزبية، ويرأسها حالياً درويش إروغلو، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في 18 أبريل/نيسان 2010.

أما عن موقف المجتمع الدولي، فيتمثل في الأمم المتحدة التي اعتبرت أن استقلال قبرص الشمالية “غير شرعي”، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي (542) و(550)، الصادرين عام 1983، وبموجب هذه القرارات تعيش قبرص التركية في حالة من العزلة الاقتصادية والتجارية، بسبب سياسة العقوبات والحصار المفروضة عليها، على الرغم من كونها منافية للقانون الدولي، الذي يحظر مبدأ العقاب الجماعي بحق الشعوب.

أما عن السفر إلى قبرص التركية فلا يمكن السفر إليها بواسطة الطيران سوى عبر تركيا. وتحديداً عبر الخط الجوي الذي يربط مطار إسطنبول بمطار إيرجان في الشطر القبرصي التركي من نيقوسيا، كما يوجد خط ملاحي يربط مدينة أضنة التركية بميناء كاريينا القبرصي، الذي يبعد نحو 40 كيلومتراً، فيما يتحرك القبارصة الأتراك بجوازات سفر تركية.

والجدير بالذكر، أن أذربيجان التي تربطها صلات قومية بالقبارصة الأتراك حاولت الاقتداء بتركيا، في تسيير رحلات جوية إلى مطار إيرجان، ولكنها توقفت بعد أول رحلة بسبب الضغوط الأوروبية التي مورست ضدها.

ومن الناحية العسكرية، فلا يوجد لدى جمهورية قبرص الشمالية جيش بمعنى الكلمة، إنما تعتمد على ما يسمى “القوات القبرصية التركية الأمنية”، وهي مجموعة مسلّحة تسليحاً خفيفاً قوامها قرابة 5000 رجل من السكان الأصليين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 40 سنة، وهم تحت قيادة وإشراف عميد من الجيش التركي، تتمثل مهمتهم في حماية حدود قبرص الشمالية من الغارات اليونانية والحفاظ على الأمن الداخلي لشمال قبرص، وتستمد دعمها من القوات التركية عند الحاجة.

كما توجد أيضاً قوى إضافية احتياطية مكونة من 11,000 خط أول و10,000 خط ثان و5000 خط ثالث من مجندين تصل أعمارهم إلى 50 عاماً.

أما في الشق الآخر من الجزيرة، فتتمتع قبرص اليونانية بالسيادة القانونية على الجزيرة بأكملها، على الرغم من استقلال قبرص التركية الشمالية عنها، بما في ذلك مياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باستثناء مناطق أكروتيري ودكليا، التي لا تزال تحت سيطرة المملكة المتحدة، وفقاً لاتفاقيتي لندن وزيوريخ.

أكروتيري ودكليا هما منطقتا قواعد عسكرية ذات سيادة بريطانية. وقد احتفظت بريطانيا بهذه القواعد بسبب الموقع الاستراتيجي لقبرص في البحر الأبيض المتوسط، رغم أن قبرص التي كانت مستعمرة في الإمبراطورية البريطانية أصبحت جمهورية مستقلة.

تقع قاعدة أكروتيري أو قاعدة السيادة الغربية في جنوب غرب قبرص، بينما تقع قاعدة دكليا أو قاعدة السيادة الشرقية في شرقها.

ويعتبر المجتمع الدولي أنّ الجزء الشمالي من الجزيرة هو أراض تابعة لجمهورية قبرص تحتلها القوات التركية، ويُنظر إلى خطوة تركيا على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، بل وأصبح يمثل موقفها احتلالاً لأراض داخل الاتحاد الأوروبي، منذ أن أصبحت قبرص عضواً فيه، وبذلك تعترف أغلب دول العالم بقبرص اليونانية، والتي تضم على أراضيها سفارات للدول، كما توجد سفارات لقبرص اليونانية في دول العالم.

ويُسمح لمواطني قبرص اليونانية بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك يُسمح لمواطني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالسفر إلى قبرص اليونانية بهويّاتهم الشخصية أو بجوازات سفرهم، كما يسمح لحاملي تأشيرة قبرص اليونانيّة بالمرور إلى قبرص التركية، على الرغم من أن من يحمل جنسية شمال قبرص التركية قد لا يُسمح له بدخول اليونان وقبرص اليونانية.

يعتمد النظام السياسي في قبرص اليونانية على دستور عام 1960، الذي ينص على أنّ رئيس البلاد هو أيضاً رئيس الحكومة، وكان من المفترض وفق هذا الدستور أن يشغل منصب نائب الرئيس قبرصي تركي بشكلٍ دائم، ولكن بعد أحداث عام 1974 أصبح هذا المنصب غير مشغول حالياً.

ولا تزال قبرص اليونانية تطمح إلى اليوم إلى استعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة قبرص التركية، ورغم اعتراف المجتمع الدولي بسيادة قبرص اليونانية على جميع أراضي الجزيرة، فقد فشلت كل المحاولات الدولية لتوحيد الجزيرة من جديد.

أما عسكرياً فيتكون الجيش من قوات الحرس الوطني القبرصي، وهي المؤسسة العسكرية الرئيسية لقبرص اليونانية. وهي قوة أسلحة مشتركة، مع عناصر برية وجوية وبحرية، ويتم تدريب نحو 10 آلاف شخص في الجيش بشكل سنوي، تحت ما يُعرف بالتجنيد الإجباري.

جهود مبذولة لتسوية النزاع

منذ بداية الألفية الجديدة تضافرت الجهود الدولية لتسوية النزاع حول قبرص. وقد بدأت عام 2004 عندما عرضت الأمم المتحدة على رئيس قبرص التركية محمد علي طلعت، خطَّةً لإعادة توحيد قبرص عام 2004، وعُرضت في استفتاء عام فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65%، ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%.

وفي يوم 1 مايو/أيار من العام نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول عضوية قبرص اليونانية فيه، لكنّ تركيا وقبرص التركية رفضتا ذلك، قائلتين إن اتفاق عام 1960 ينص على “أنه لا يحق لقبرص أن تصبح عضواً في أي تجمع دولي ما لم تكن تركيا عضواً فيه”.

وفي 8 يوليو/تموز 2006، اتفق الجانبان على تشكيل لجان عمل ومتابعة لما يتوصلان إليه من تفاهمات، لكن القرار لم يتم تنفيذه أبداً، لأنهما لم يستطيعا أن يتفقا حتى على اسم تلك المجموعات ووظائفها أو أسماء المشاركين فيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، وافقت أنقرة على طلب أوروبي يقضي بفتح مرفأ ومطار أمام سفن وطائرات قبرص اليونانية لمدّة عام، وذلك ريثما يتمّ التوصل لتسوية شاملة للقضية القبرصية. وشرطت تركيا هذه الخطوة بفتح الاتحاد الأوروبي عدداً مماثلاً من الموانئ والمطارات في الشطر التركي من قبرص، لكن قبرص اليونانية رفضت ذلك.

وفي 24 فبراير/شباط 2008، أعلن رئيس قبرص اليونانيّة ديميتريس خريستوفياس أنه يريد استئناف المحادثات مع قبرص التركية، عبر عمليّة سلام تُشرف عليها الأمم المتحدة، وأكَّد أنه سيعمل على “إعادة توحيد الشعب القبرصي، وأنه من أجل ذلك يمدُّ يد الصداقة إلى القبارصة الأتراك وإلى زعمائهم”، وتوصّل الطرفان -تحت إشراف الأمم المتحدة- إلى تفاهم كان من أهم نقاطه الاتفاق على “دولة فيدرالية بطرفين متساويين”.

وفي 18 أبريل/نيسان 2010، نُظمت انتخابات رئاسية فأسفرت عن فوز رئيس الوزراء حينها درويش آر أوغلو (من حزب الوحدة الوطنية)، بمنصب رئاسة الشطر التركي من الجزيرة. وفي عهده تكرَّر فشل المحادثات مع القبارصة اليونانيين لحلّ المشكلة خلال جولات مفاوضات ولقاءات نُظمت خلال أعوام 2011 و2012 و2013 و2014.

وفي 26 أبريل/نيسان 2015، انتخِب مصطفى آكينجي (يسار الوسط) رئيساً لقبرص التركية، الذي يوصف بأنه من أكبر الداعمين للمصالحة مع الحكومة القبرصية اليونانية، وفي جولة محادثات جمعته بنظيره القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس (15 مايو/أيار 2015) أعلن الرئيسان الانتقال إلى “مرحلة جديدة لإرساء الأمن والمساواة في الجزيرة”.

لكنّ جلسات الجولة الأخيرة من المفاوضات المنظمة في سويسرا خلال 7-21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وصلت إلى طريق مسدود، وكان من المقرر أن تناقش موضوعيْ الأراضي وترسيم خريطة الجزيرة، ولكن أغلب هذه الجهود تفشل بسبب مسائل عديدة، أبرزها: طريقة إدارة الدولة الفيدرالية القادمة، وتحديد مستحقي الجنسية القبرصية، وملكية الأراضي والعقارات التي خسرها الأفراد نتيجة التقسيم.والجدير بالذكر أنه في عام 2018 قد حصل 110 آلاف و734 تركياً من مواطني قبرص التركية على الجواز القبرصي، الذي يسمح بدخول دول الاتحاد الأوروبي من خلال الحصول على جنسية قبرص اليونانية، بموجب حقوقهم المنصوص عليها في دستور الجمهورية القبرصية في 1960.