سيريا مونيتور
أصدرت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري تعميماً منعت بموجبه وسائل الإعلام من منح بطاقات تعريفية للعاملين فيها من أي نوع.
وحصر التعميم إمكانية الحصول على هذه البطاقات للصحفيين والموظفين الإداريين بـ”وزارة الإعلام”، تحت طائلة المسؤولية، وذلك بناء على قانون الإعلام وتعديلاته، وفقاً لموقع “سناك سوري” الموالي.
وقال الموقع إن وسائل الإعلام تتعرض وفقاً للتعميم لحرمانها من حق إصدار بطاقات تعريفية بموظفيها، والتي يكفي أن يحتاج صدورها إلى علم وخبر لاتحاد الصحفيين وليس للوزارة.
ويأتي التعميم بعد يومين من إصدار قانون الإعلام الجديد الذي طال انتظاره، وتشير التسريبات إلى أن النظام السوري يسعى من خلاله إلى تشديد الرقابة أكثر وربط إنتاج المسلسلات بالوزارة.
ويوم الثلاثاء، أقر مجلس الشعب التابع للنظام السوري مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم (186) لعام 1961، وأصبح قانوناً.
وبحسب القانون، تشكل في الوزارة بقرار من “وزير الإعلام” اللجنة الوطنية للدراما، وتكون برئاسة معاون الوزير المختص، ويجري اختيار أعضائها من الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي والتلفزيوني والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية في القطاع العام والاتحادات والنقابات، وتتولى عدة مهام، منها تلقي النصوص والأعمال الدرامية الواردة إلى الوزارة والمراد إنتاجها أو بيعها أو تصديرها، وتقييم ومشاهدة الأعمال الدرامية الواردة إلى اللجنة، والإقرار النهائي لصلاحية إنتاجها بعد تلقي نتائج تقييمها من القراء.
ويشمل القرار أيضاً النظر في الكتب والتعهدات المكتوبة والاعتراضات المقدمة من شركات الإنتاج الدرامي بخصوص رفض أو تعديل النصوص أو الأعمال، ومنح إذن التصدير للأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية بعد إقرارها نصاً ومشاهدةً، وتقييم الأعمال الدرامية المنتجة خارجياً ومدى صلاحية عرضها محلياً.
