سيريا مونيتور،دمشق
نشرت صحيفة “لكسبرس” الفرنسية تقريرًا حول تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، لا سيما بعد اجتماع وزاري مشترك بشأن قضايا الهجرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن إمكانية إعادة النظر في اتفاقات 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا.
وصرّح بايرو بأن فرنسا لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تعتزم مراجعة جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة مع الجزائر، محددًا فترة تمتد بين شهر وستة أسابيع لهذا الإجراء. وجاءت هذه التصريحات على خلفية حادثة في مدينة مولوز، حيث نفذ جزائري كان قد صدر بحقه قرار “مغادرة الأراضي الفرنسية” هجومًا، ما أثار موجة غضب داخل الأوساط السياسية الفرنسية، خاصة مع رفض الجزائر استعادته.
العلاقات الفرنسية الجزائرية: المصالح المشتركة والتحديات
يرى الدكتور الهواري عدي، الباحث في الشؤون السياسية، أن التفاهم بين البلدين يظل أمرًا ممكنًا، إذ أن العلاقات بين الشعبين تتجاوز الروابط الدبلوماسية الرسمية. كما أشار إلى أن التوتر الحاصل ليس في مصلحة أي من الطرفين، حيث تعد فرنسا بوابة الجزائر نحو أوروبا، بينما لا تستطيع الجزائر تحمل العزلة الدولية.
من بين الإجراءات الفرنسية الجديدة، فرض قيود على حركة بعض الشخصيات الجزائرية، وهي خطوة قد تلقى دعمًا من المواطنين الجزائريين الذين يعانون من صعوبات في الحصول على تأشيرات لزيارة أقاربهم في فرنسا. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الإجراءات تظل موضع تساؤل، حيث يمكن للأفراد المتأثرين الحصول على تأشيرات من دول أوروبية أخرى.
وتسببت القيود الفرنسية في إحراج الحكومة الجزائرية، إذ سلطت الضوء على استخدام بعض النخب الجزائرية لجوازات السفر الدبلوماسية لقضاء عطلات خاصة في فرنسا، ما أثار استياءً داخل الجزائر. من جانبه، ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على انتقادات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة لتعزيز موقفه الوطني والرد على أطراف فرنسية لا تزال متشبثة بالماضي الاستعماري.
قضية الصحراء الغربية وبوعلام صنصال
فيما يتعلق بموقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، يرى الهواري أن الحكومة الجزائرية تدرك أن فرنسا تتخذ قراراتها الخارجية بناءً على مصالحها، حتى وإن كانت تلك السياسات لا تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستقلال. كما أشار إلى أن قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال تمثل تحديًا سياسيًا ودبلوماسيًا، وقد تجد الجزائر نفسها مضطرة إلى إطلاق سراحه لأسباب صحية.
اختتم الهواري تحليله بالإشارة إلى طبيعة النظام الجزائري، حيث يلعب الجيش دورًا محوريًا في تحديد السياسة العامة واختيار رئيس الجمهورية، رغم وجود خلافات داخلية بين القيادات العسكرية. وأكد أن هذه البنية السياسية غير المكتوبة تجعل أي تحولات جذرية في المشهد الجزائري معقدة وصعبة التحقق.
