لم يسلم تجار وباعة الذهب في البلاد من محاولات الملاحقة والتضييق التي تتبعها حكومة النظام:
أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق تعميماً ألزمت فيه تجار الذهب في العاصمة بضرورة الامتناع عن شراء أي قطعة ذهب إلا بموجب فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية واسم البائع، كما طالبت الجمعية الصاغة تجار الذهب بتدوين عمليات الشراء في دفتر خاص بالمشتريات (دفتر جنائية) يذكر فيه وزن القطعة وعيارها واسم البائع ورقمه الوطني مع التوقيع ورقم الهاتف المحمول الخاص بالبائع.
وأكدت الجمعية في بيانها الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 2023، على أهمية إضافة المعلومات صحيحة وخاصة رقم هاتف البائع، مشيرة إلى أنه في حال تبين أن القطعة الذهبية المشتراة مسروقة وكانت مدونة في دفتر المشتريات فإنها تسترد من دون توقيف الحرفي.
وأشار تعميم أصدرته وزارة داخلية النظام إلى أن عملية البيع التي يثبت فيها “سوء النية” (عمليات بيع غير مسجلة بشكل نظامي) يجري توقيف الشاري وتعلم الجمعية بالموضوع خطياً لاتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة بحقه.
وقد وصل سعر غرام الذهب يوم الخميس 26 كانون الثاني 2023 حسب التسعيرة التي أصدرتها الجمعية إلى 353000 ليرة سورية؛ وهو سعر لم يشهده الذهب أبداً منذ بداية الحرب السورية!
