تجنبت الجهات الرسمية التابعة للنظام، الحديث عن ملف انتشار اﻷطفال المشردين، الذين يفترشون الطرقات ليلا، وسط العاصمة دمشق، وسط انتقادات إعلامية لهذا الصمت حول الظاهرة التي وصفت بأنها باتت “مألوفة”.
وتتحدث تقارير إعلامية موالية، عن ازدياد ظاهرة تشرد اﻷطفال، وسط غياب آلية عمل حكومي واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة التي تشكل آثارا سلبية على المجتمع السوري في المستقبل.
وانتقد تقرير لموقع “أثر” الموالي، تقاذف المسؤولين للمسؤولية حول ملف تشرد اﻷطفال، ونقل إفادة المشرف العام على مجمع الخدمات في محافظة دمشق، التابع للنظام، المهندس عماد العلي، الذي زعم بأن لا دور للمحافظة في هذا الأمر، بل يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الإنسانية.
بالمقابل؛ رمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، الكرة في ملعب مايسمى بـ”الهيئة السورية لشؤون الأسرة”، وهذه اﻷخيرة أعادت قذف الكرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويستمر تقاذف اﻻتهامات حول الملف، بين الشؤون اﻻجتماعية، والهيئة السورية لشؤون الأسرة، منذ نحو شهر، بحسب ذات التقرير، بذريعة أنهم يعملون على هذه الظاهرة ولم ينتهوا لذا لن يعطوا تصريحا.
ويتهم النظام السوري، في إيجاد تلك الظاهرة، خاصة بعد تدمير معظم المناطق السورية، خلال حربه على معارضيه، اﻷمر الذي أدى إلى قتل اﻵلاف والزج بالمعتقلات باﻵلاف أيضا من الرجال، ما أفقد اﻷسرة معيلها وسندها.
