نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني معلومات حول تحقيقات تقوم بها السلطات الألمانية، في هجمات كيماوية على الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، ومدينة “خان شيخون” بريف إدلب عام 2017.
وتشير الأدلة المتوفرة بحسب التقرير، إلى تورط ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار الأسد في هجوم الغوطة، بصفته الشخص الذي أمر به.
وبني التقرير على ضوء شكوى جنائية في أوائل تشرين الثان/ أكتوبر الجارين تقدم بها تحالف من ثلاثة منظمات غير حكومية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا ضد أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم، فيما يتعلق بحسب ما يبدو أنها هجمات بغاز السارين على الغوطة عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.
وبحسب التقرير فإن مفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود والتي تضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) ، الذي كان مسؤولاً عن تطوير وصيانة برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
ماهر الأسد المتورط الأبرز
تشير الدلائل بحسب التقرير، إلى أن ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار الأسد، والذي يُعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخص في سوريا، كان القائد العسكري الذي أمر “مباشرة” باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس 2013.
إلا أن إفادات الشهود المرفوعة مع الشكوى الجنائية تشير إلى أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، مثل غاز السارين، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة بشار الأسد.
وقال التقرير إنه وفقاً للوثائق يُعتقد أن بشار الأسد قد فوض شقيقه ماهر بتنفيذ الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في شهر آب عام 2013، والذي راح ضحيته قرابة ألف شخص بينهم أكثر من 400 طفل.
وأفاد “ستيف كوستاس” وهو رجل قانون مخضرم يعمل مع فريق التقاضي: “لدينا دليل على أن (الأسد) متورط في صنع القرار. لن أقول إننا أثبتنا ذلك بأنفسنا، لكن لدينا بالتأكيد بعض المعلومات التي تشير إلى تورطه في هجمات السارين”.
ووفقاً للوثائق، فإن ماهر الأسد كان قد أعطى وقتها الأمر الرسمي على مستوى العمليات. وفقاً لهذا الأمر، كانت مجموعة النخبة داخل مركز البحوث/ SSRC التي يطلق عليها اسم “الفرع 450” قد قامت بتحميل العوامل الكيميائية (الغاز) على الرؤوس الحربية وكان اللواء 155 الصاروخي سيطلق صواريخ أرض – أرض تحت إشراف مباشر من ماهر الأسد.
وأردف “كوستاس”: “لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى “الفرع 450″ داخل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، والتي شاركت بشكل كبير في التخطيط لهجمات السارين وتنفيذها”.
وتابع: “لقد أظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي”.
وبحسب التقرير المنشور، توفر الشكوى الجنائية توثيقاً شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر، مثل المواقع المستهدفة بالقصف، والتي يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون. وتضمنت الشكوى شهادات ما لا يقل عن 50 منشقاً عن النظام السوري لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
تم تأكيد جزء كبير من شهادات الشهود بدقة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أشخاص على الأرض، بما في ذلك الضحايا.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا.
